كشفت مصادر مطلعة بمجلس الشورى أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس قدمت عدة توصيات لوزارة العدل، من بينها مطالبة الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء للعمل على تمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية وعدم اشتراط نظام القضاء السعودي “الذكورة” فيمن يتولى القضاء.
وأوضحت المصادر أن عددًا من أعضاء المجلس تقدموا بتوصيات على تقرير الوزارة، حيث قدم أحد الأعضاء توصية تنص على إيقاف الشكاوى ضد المرأة التي تتعلق بالتغيب والهروب والعقوق، وأيضًا توصية تدعو وزارة العدل بأن تقوم بما يلزم لضمان حقوق المرأة المالية عند الطلاق وحصولها على مبالغ مالية تعويضية مناسبة نظير ما قدمته للزوج والأسرة من دعم مالي لتحسين وضع الأسرة، ونظير ما حصل عليه رب الأسرة من منح من الدول، ومنافع تقاعد.
وقالت المصادر بحسب “المدينة” إن من ضمن التوصيات دراسة السماح لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في كليات وأقسام الشريعة والقانون بجامعات ومعاهد المملكة لمزاولة مهنة المحاماة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
