أعلنت هيئة دستورية تونسية مكلفة بتفعيل قانون العدالة الانتقالية، أنها "تلقت 65 ألف ملف من ضحايا انتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان، حصلت في تونس، بين 1955 ونهاية 2013".
وقالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، في مؤتمر صحفي إن "الهيئة تلقت نحو 65 ألف ملف، بينها نحو 13300 ملف من نساء، تخص غالبيتها أشخاصًا والبقية أحزابًا سياسية ومنظمات غير حكومية ونقابات وأقلّيات دينية وثقافية، وأيضًا مناطق مهمشة اعتبرت نفسها ضحية لغياب التنمية فيها، منذ استقلال البلاد عن فرنسا سنة 1956.
وشرعت الهيئة في تلقي الملفات يوم 15 ديسمبر 2014، وكان من المفترض أن تنتهي من هذه العملية يوم 15 ديسمبر2015 إلا أنها مددتها إلى 15 يونيو2016 استجابةً لمطالب منظمات حقوقية وضحايا انتهاكات.
وينتمي أصحاب الملفات، وفق بن سدرين، إلى "جميع العائلات السياسية بدون استثناء" من إسلاميين ويساريين وقوميين وغيرهم، ومنظمات نقابية وحقوقية مثل "الاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية النقابية) و"النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
