أثيرت في الأيام الماضية أزمة الكشف عن الحسابات السرية من قبل عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، في اقتراح أعلن عن تقديمه لوزير المالية بشأن الكشف لدي البنوك المصرية عن الحسابات التي لديها أزمة مع المصلحة بشأن التحصيل الضريبي، وهو الأمر الذي رد عليه محافظ البنك المركزي طارق عامر بصرامة بالغة، معلنًا رفضه التام للفكرة، وهو ما أيده عدد من المصرفيون، مؤكدين أن القرار صائب، وغير ذلك يعرض الاستثمارات لأزمة، مشيرين إلي أن وزار المالية لديها البدائل التي تمكنها من تحصيل الضرائب بعيدًا عن الكشف عن سرية الحسابات، ما يعني أن ذلك "أزمة بدون لازمة" على حد وصفهم، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
البداية عندما خرج عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، مؤكدا أن مصلحة الضرائب تحترم قانون سرية الحسابات المصرفية لكونه ضمانة للمستثمرين وكل المتعاملين مع البنوك، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبي.
وأضاف سامي، أن الهدف من المقترح هو الحد من التهرب الضريبي، ولن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي.
وقالت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن قرار محافظ البنك المركزي بشأن سرية حسابات العملاء صائب وقانوني، مشيرة إلي أن الهدف من التصريحات التي خرجت من وزارة المالية هو الإسراع في عملية تحصيل الضريبة.
وأضافت "سهر" في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن التعدي على حسابات العملاء يخالف قانون سرية الحسابات المصرفية، ما يضر بمستقبل الاستثمار.
وتابعت الخبيرة المصرفية، أن وزارة المالية تمتلك وسيلتين للتعامل مع تحصيل الضرائب، من بينها الحكم القضائي، وهو الأطول في الوقت الزمني، حيث تستطيع المالية من خلال الحكم تحصيل الضريبة بشكل لائق لا يضر الاستثمارات، بالإضافة إلى قرار إداري للحجز علي جزء من أموال العميل لحين سداد الضريبة، وهو سريع وفعال، وفي المقابل يقوم العميل باستخراج ما يفيد سداد الضريبة من مصلحة الضرائب وتقديمها للبنوك.
وأضافت الخبيرة المصرفية، أن سرية الحسابات يطمن العملاء ويزيد من الاستثمارات، وكشفها يؤدي لخطورة كبيرة في الأداء الاستثماري، والأداء المصرفي.
من ناحية أخري، قال عبدالعظيم حسين، رئيس مركز كبار الممولين، التابع لمصلحة الضرائب المصرية، إنه لا توجد خلافات جوهرية مع الممولين عند تحصيل الضرائب منهم، وإنما هي خلافات صغيرة، نسعي لحلها، لعدم زيادة النزاعات.
وأشار "عبد العظيم" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلي أن تأثير ذلك ما ظهر خلال المرحلة الأخيرة، حيث تم الاتفاق عقب الفحص مع أغلب الممولين.
وأكد حسين، أنه هناك العديد من النزاعات الموجودة في المحاكم، ما أجبر مركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب إصدار توجيهات للعاملين، بعدم زيادة النزاعات الضريبية، وذلك حتى نستطيع إنهاء النزاعات المنظورة حاليا أمام المحاكم، وهو ما يعني عدم وجود نزاعات جديدة مع ملفات الفحص الحالية، يعني انتهاء الفحص اتفاقا مع الممول عقب عملية الفحص مباشرة ، وفقا لتعليمات وزير المالية.
ورد طارق عامر محافظ البنك المركزي، علي تصريحات رئيس مصلحة الضرائب، أنه لن يسمح لوزارة بالكشف على حسابات العملاء المصرفية، واعتبرها "خط أحمر".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
