تواصل لجان التفعيل بالنقابة العامة للمحامين برئاسة طلعت البدري المشرف العام على أعمال النقابة مراجعة أوراق تجديد اشتراكات المحامين بناء على تعليمات النقيب سامح عاشور نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب.
وكشفت اللجنة العديد من حالات التزوير بالأوراق المقدمة لتجديد القيد، عن طريق الاستعلام والتواصل مع الجهات المسؤولة.
أشكال التزوير
وعن أشكال وأنواع التزوير المضبوطة، أوضح طلعت البدري المشرف العام على أعمال النقابة، أن أغلب الحالات اتجهت لمسلك تعديل تاريخ وموعد جلسة القضية حيث تكون الدعوى مقيدة على سبيل المثال بتاريخ 2/3/2017 يوم الخميس ومكتوب بالدعوي المزورة يوم الأحد مما يؤكد عدم صحتها أو وجود لها أساس بالجداول من الأساس.
وأضاف، البدري، أن من بين الوقائع المضبوطة، محو وإضافة اسم آخر وتزوير اختام بعض المحاكم، وتزوير برنت التأمينات بخاتم مخالف وبيانات مخالفة للشخص الأصلي.
جهود اللجنة في التنقية
وأعلن طلعت البدري، توقيع برتوكول تعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في إطار تبادل المعلومات والبيانات وتوجيه بلاغات بحالات التزوير لإتخاذ اللازم حيالهم.
وأوضح البدري، أنه تم تقديم العديد من البلاغات فعليا بأسماء المحامين وأرقام قيدهم مع توضيح الحالة.
أنواع نماذج البلاغات
وقال، إنه تم عمل نموذجين لمخاطبة الإدارة، نموذج خاص بتزوير برنت التأمينات والآخر خاص بتزوير بيانات المحاكم بشكل عام، لما يحمله من شبهة جنائية للوقوف على صحة واقعة التزوير واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأشار البدري، إلى موافاة الإدارة العامة للنقابة بأسماء جميع المحامين الصادر ضدهم احكام حيث تقوم النقابة في تلك الحالة بحظر جميع الأسماء، لحين يثبت كل منهم ما تم بتلك القضية ما إذا تمس الامانة والشرف.
وأكد المشرف العام على أعمال النقابة، علي الاستمرار في عمليات البحث والتدقيق، حفاظًا على نجاح مشروع تنقية الجداول، مقدمًا تحذير لكل من تسول له نفسه بتقديم أوراق مزورة لما سيتخذ حياله من الإجراءات القانونية دون تهاون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
