يقدم الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" إفادة لأعضاء مجلس الأمن الدولي في الجلسة المزمع عقدها، غدًا الثلاثاء، بالمقر الدام للأمم المتحدة في نيويورك، بشأن أزمة الروهينجا في ميانمار.
جاء ذلك علي لسان "استيفان دوغريك" المتحدث باسم الأمين العام في مؤتمر صحفي عقده بنيويورك.
وأكد "دوغريك" أن مكتب الأمين العام قد اطلع على تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار، ويقوم بدراسته بعناية.
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار تعمل بتفويض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقريرا دعت فيه إلى ضرورة فتح تحقيق في انتهاكات جيش ميانمار ضد أقلية الروهينجا المسلمة .
ودعا التقرير إلى إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة جنائية أخرى يتم إنشاؤها لهذا الغرض، لمحاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية .
وبحسب تقرير البعثة فإن "الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق مسلمي الروهينجا تشمل القتل، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، وأشكال أخرى من العنف الجنسي".
وتابع "دوغريك" قائلا "نحن أمام تقرير مهم للغاية وعلي المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة أن تدرسه بعناية".
وأضاف "أكد الأمين العام مرارا من قبل علي أهمية المحاسبة كما أكد علي وقوع خروقات جسيمة لحقوق الإنسان بحق الروهنغيا".
وتطرق المتحدث الأممي إلى موقف الأمين العام من دعوة بعثة تقصي الحقائق لإحالة الوضع في ميانمار إلي المحكمة الجنائية الدولية.
وقال "دوغريك" في هذا الصدد "نحن كما قلنا أمام تقرير مهم للغاية والأمين العام تحدث مرارا عن المحاسبة ومن المقرر أن يلقي غدا الثلاثاء إفادة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ذلك".
وأسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في أراكان (راخين)، من قبل الجيش الميانماري ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهينجا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء نحو 826 ألفًا إلى بنغلادش، بينهم 656 ألفا فروا منذ 25 أغسطس 2017.
وبحسب تقرير صدر حديثا لمنظمة "أونتاريو للتنمية الدولية" (غير حكومية)، في كندا، فإن "18 ألف امرأة وفتاة روهنجية مسلمة تعرضن للاغتصاب منذ أغسطس 2017".
وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينجا "مهاجرين غير نظاميين" قادمين من بنجلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم".