جاءت حركة المحافظين، بتجديد الثقة للمرة السابعة في اللواء عبدالحميد الهجان محافظًا لقنا، خلال حركة التغييرات الخاصة بالمحافظين الأخيرة، لتصبح مدة بقائه أكبر مدة للمحافظين المتعاقبين على المحافظة حيث يطلق عليه العديد من الألقاب أهمها "عميد المحافظين".
على الرغم من تحقيق العديد من الإنجازات التي شهدتها المحافظة خلال مدة عمله كمحافظ إلا أن هناك ملفات مهمة يضعها الهجان أمام عينه، وقد تكون هي أهم الملفات التي يعاني منها أغلب قرى ونجوع ومراكز المحافظة أهمها ملف مياه الشرب والصرف الصحي تأتي بعدها ملف الكهرباء، وعدم السيطرة على المواقف العشوائية بالمحافظة.
تقلد "الهجان"، منصب محافظ قنا، في عام 2013 عقب ثورة 30 يونيو خلفًا للدكتور صلاح عبد المجيد، المحافظ السابق، وكان الهجان يشغل منصب أمين عام هيئة الرقابة ثم تم تعيينه محافظًا لقنا ليدخل عام 2018 ويكمل الهجان العام الخامس في توليه منصبه دون منازع.
وشهدت مراكز وقرى محافظة قنا معاناة حقيقة في مياه الشرب، منها ضعف ضخ المياه، والانقطاع المتكرر لها أو عكارتها أو عدم وصولها لبعض النجوع من الأساس، مثل منطقة جبل الترامسة غربي مدينة قنا، ومنطقة جبل الميات بدشنا ونجع عزوز والعبابدة والتي يعتمد أهلها على المياه المنقولة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أو على حسابهم الخاص.
ويعتمد معظم الأهالي الذين لا يستطيعون شراء مياه نظيفة على المياه الجوفية، والتي لا تحتاج إلى تحليل لملاحظة ملوحتها، يكفي فقط تذوقها، وهو ما يعرض الأهالي إلى أمراض الفشل الكلوي، وبالرغم من تصريحات المحافظ بتنفيذ مشروعات في قطاع المياه إلا أنه حتى الآن منذ توليه ما زالت مشاكل المياه موجود ويعانى منها الأهالي في أغلب قرى ونجوع المحافظة.
تأتى مشكلة الكهرباء ثاني ملف لم يقدم فيه الهجان حلولا وخاصة في نجوع القرى البعيدة التي تعاني من انقطاع مستمر للكهرباء وتلف المحولات الكهربائية التي تسبب في العديد من الكوارث منها حياة الأطفال وتلف الأجهزة الكهربائية والأغذية وارتفاع درجات الحرارة تصريحات عديدة أطلقها المحافظ عن إحلال وتجديد محولات ولكن مازالت نفس المشاكل موجودة ومستمرة في المحافظة.
الصرف الصحي حيث تعانى العديد مراكز محافظة قنا من أزمة الصرف الصحي وأشهرها مدينة دشنا وقوص وقفط والوقف من نقص الاحتياجات الأساسية، حيث إن هناك العشرات من القرى لا يوجد بها صرف، إضافة إلى مراكز بأكملها كمركزي قفط والوقف لا توجد بهما الخدمة.
ويضطر الأهالي إلى استخدام طرق بدائية، كي يتمكنوا من صرف مخلفاتهم من خلال استخدام آبار وتنظيفها مرتين بالعام لكي لا تصيب مخلفات الصرف المواطنين بالأمراض.