قال الدكتور يسري خفاجي، المتحدث الرسمي لوزارة الري والموارد المائية، إن جهود الوزارة للتعامل مع التعديات على نهر النيل تتمثل في تدقيق حصر تلك التعديات وإعداد برنامج إزالات بأولويات ولا سيما في المنطقة المحظورة على جانبي النهر والجزر والمحددة بمسافة 30 مترًا من خط التهذيب لنهر النيل.
وأكد خفاجي في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن الإدارات العامة التابعة لقطاع تطوير وحماية نهر النيل توفر جميع المعدات الخاصة بالإزالات وتتم الإزالة على نفقة المخالف طبقًا لأحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية، موضحًا أن ذلك يتم بمعاونة المخافظات المعنية وقوات إنفاذ القانون.
وأوضح متحدث الري، أن الوزارة اتخذت خلال الثلاث سنوات الماضية نهجًا موازيا لنهج الإزالات للتعديات متمثلًا فى مفهوم الوقاية خير من العلاج، لافتًا أن الوزارة كثفت حملات التوعية للمواطنين من خلال الجهاز الإعلامي الذي نظم لقاءات توعوية بمشكلة التعدي على نهر النيل والتعريف بمخاطره وتأثير ذلك على منظومة إدارة المياه للقطاعات المستخدمة كافة وذلك من خلال المدارس والدعاة والمسجد والكنيسة وندوات ولقاءات الشباب والرياضة وبعض الفئات من مستخدمي المياه والوزارات المعنية، منوهًا أن كان لذلك أثر إيجابى كبير فى الحد من التعديات.
وبشأن التنسيق مع المحافظات ووحدات الإدارة المحلية والمحافظين لمكافحة التعديات على مجرى نهر النيل، قال خفاجي إن التعاون قائم ويسير على قدم وساق، وأن وكلاء وزارة الري بالمحافظات بدأوا التنسيق التام مع مديرى عموم الإدارات العامة التابعة للوزارة بإخطار المحافظات بحركة الإزالات والتعديات، مشيرًا أنه ليس فقط على نهر النيل بل وعلى جميع المجاري المائية بنطاق كل محافظة .
ولفت متحدث الري أن من أشكال التنسيق الأخرى للوزارة قيام المسؤولين بوحدات الإدارة المحلية بإبلاغ أجهزة وزارة الري عن أي مخالفات وتعديات يرصدونها لوءدها في مهدها.
وأضاف خفاجي أنه يمكن تقدير الجهود التي بذلتها وما زالت تبذلها أجهزة الوزارة خلال السنوات الثلاثة الماضية بالتنسيق والتعاون التام مع المحافظين وقوات إنفاذ القانون بإنها تعادل ما يزيد عن 43% من حجم التعديات التي تم إزالتها على مدار 34 عامًا منذ سن القانون عام 1984، ويقدر عدد ما تم إزالته خلال الثلاثة سنوات ونصف حوالى 200 ألف حالة تعدٍ .
وتابع متحدث الري، قائلًا إن ماسبق ذكره يبرهن أن أجهزة الدولة تسير على الخط الصحيح والذى يتسق وتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى إعداد الوزارة قانون جديد يحمل اسم قانون الموارد المائية والري والذي أولى عناية كبير ة لنهر النيل، موضحا أنه سيكون من شأن القانون وقف كافة اشكال التعديات على نهر النيل و الحفاظ عليه حيث انه يمثل شريان الحياة لمصر والمصريين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
