فى إطار متابعتها لدور الهيئة التشريعية، وحرصها على تمكين المواطنين من متابعة أداء ممثليهم المنتخبين، أصدرت ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان التقرير الخامس لمتابعتها أداء مجلس النواب الذى يغطى الفترة من 11 مايو وحتى 10 يونيو لعام 2016.
لم تشهد الفترة التى يغطيها التقرير إقرار البرلمان أى من التشريعات التى يأمل فى صدورها المواطن المصرى وعلى رئسها قوانين الإدرة المحلية والخدمة المدنية وأيضًا قانون دور العبادة.
كما تناول التقرير قيام مجلس النواب بمناقشة بعض الاتفاقيات الدولية التى وقعها رئيس الجمهورية للتصديق عليها أو مراجعتها.
كما رصد التقرير ارتفاع عدد طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة عن الشهر الماضى، وحظى موضوعى تعدد الحرائق، وتسريب امتحانات الثانوية العامة بالعدد الأكبر من طلبات البيانات العاجلة من قبل السادة النواب.
كما رصد التقرير استمرار النواب فى تقديم الخدمات العامة والخاصة والعينية لأهالى دوائرة كنتيجة طبيعية لغياب المجالس المحلية حتى الآن، وهو ما أدى إلى غياب بعض أعضاء البرلمان عن حضور جلسات هامة.
وخلص تقرير ماعت إلى أن البرلمان لا زال يعانى من سطوة الأداء الخدمى للنواب واستمرار ظاهرة التغيب وارتفاع معدل تسرب النواب عن الجلسات العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
