قال إيهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية، وعضو لجنة السياحة الدينية، أن دمج قرعتي الحج الاقتصادي والبري الذي طالب به بعض الأعضاء هو إجراء غير قانوني، ويخالف مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن الغرفة لن تسمح به، وفقًا للاجتماع الأخير للمجلس والذي صوت فيه 6 أعضاء ضد المقترح.
وأضاف عبد العال، في تصريحات صحفية، أن مجلس الإدارة قرر إجراء قرعتي الحج البري والاقتصادي منفصلتين، لكل برنامج على حدى، خاصة وأن ضوابط الحج ألزمت كل شركة بتنظيم مستوى واحد فقط، من برامج الحج، منذ عام 1435 هجرية، وكان تطبيق المقترح بدمج القرعة يستلزم معه السماح للشركة الواحدة بتنظيم أكثر من مستوى لبرامج الحج، ولكن الضوابط اشترطت تخصص كل شركة في برنامج واحد سواء سياحي فاخر أو بري أو اقتصادي، لذا فمن الظلم أن تلزم الشركة ببرنامج واحد وتدخل قرعة مدمجة مع آخرى، ما سوف يتسبب في خسائر فادحة للطرفين، لافتًا إن تقدم 128 ألف مواطن فقط للقرعة هذا العام، يؤكد تمتعها بالشفافية والنزاهة، حيث تم تسجيل اسماء نحو 290 ألف مواطن العام الماضي، ما يشير إلى أنها كانت قرعة مخترقة.
وحول استقالة رئيس اللجنة باسل السيسي، التي أعلن عنها أمس، قال عبد العال: "تصرف رئيس لجنة السياحة الدينية لا يعبر عن حجم موقعه والمسئولية الملقاة على عاتقه، فنحن تفصلنا عن إجراء قرعة الحج السياحي ساعات معدودة، حيث ستعقد غدًا الأحد، ولا يمكن أن يستقيل رئيس اللجنة الآن، كما سيرفض المجلس تلك الاستقالة التي قدمت عن طريق رسائل عبر الهاتف المحمول، ولم تقدم إلى يحيى راشد وزير السياحة، والدكتور خالد المناوي، رئيس الغرفة بصفته رئيس الجمعية العمومية، حسبما ينص القانون، ما تعتبر معه الاستقالة كأن لم تكن".
كانت غرفة شركات السياحة، شهدت حالة من الارتباك أمس الجمعة، عقب إعلان رئيس لجنة السياحة الدينية عن استقالته بشكل مفاجئ، اعتراضًا على ما وصفه بمحاولات التحايل على الضوابط، وتعرضه لضغوط من أجل دمج قرعتي البري والاقتصادي، محملًا وزير السياحة، ورئيس الغرفة، المسئولية كاملة في حالة حدوث أي خلل في القرعة المقرر إجراؤها غدًا الأحد، في إحدى الجهات السيادية رفيعة المستوى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
