يناقش مجلس الشورى السعودي مقترح حول فرض رسوم على تحويلات العاملين في السعودية ، وهو المقترح المقدم من عضو المجلس حسام العنقري الذي ينص على فرض رسوم على تحويلات الأجانب بنسبة تصل إلى 6 بالمائة من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمل المغترب من المملكة العربية السعودية، على أن تقل النسبة لتصل إلى 2 بالمائة فقط في السنة الخامسة وما بعدها، وجاء ذلك على الرغم من نفى وزارة المالية السعودية نيتها فرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب بها، إلا أن الدكتور محمد آل عباس عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى قال في تصريحات نقلتها عنه صحيفة عكاظ السعودية إن المجلس لا صلة له بنفي وزارة المالية، معتبرا أن مجلس الشورى جهة مستقلة عن الوزارة .
ووفقا لما نشرته صحيفة عكاظ فإن الاقتراح حول فرض رسوم على تحويلات العاملين في السعودية يستهدف تشجيعهم على إنفاق المزيد من رواتبهم داخل المملكة،والحد من قيام الأجانب بشغل وضائف إضافية والحصول على دخل إضافي بشكل غير نظامي بخلاف الرواتب المقررة لهم في عقود العمل المحررة لهم.
وبمقتضى مسودة الاقتراح الذي من المقرر أن ينظره مجلس الشورى السعودي حول فرض رسوم على تحويلات العاملين في السعودية ، فإنه من المقترح أن يتم إيداع المبالغ التي سوف يتم تحصيلها من هذه الرسوم في حساب خاص بمؤسسة النقد السعودي، ويتضمن المقترح أيضا ربط قيمة التحويلات المصرح لكل عامل بتحويلها للخارج بقيمة الراتب المدون في عقد العمل الذي بحوزة العامل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
