إعداد أول مواصفة قياسية مصرية لمكافحة الفساد والرشوة

أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة عن إعداد مواصفة قياسية مصرية لمكافحة الفساد والرشوة تستهدف إعلاء قيم السلوك الوظيفى وتبني جميع مبادئ المسئولية المجتمعية بكافة المنشآت الوطنية الحكومية وغير الحكومية من شفافية ومساءلة واحترام سيادة القانون، مشيراً الى انه من المخطط صدور هذه المواصفة نهاية العام الجارى.

وقال الوزير إن إعداد هذه المواصفة يأتي في إطار جهود الوزارة ممثلة في هيئة المواصفات والجودة للتوافق مع متطلبات المواصفة الدوليةISO 37001 الخاصة بنظم إدارة مكافحة الرشوة والتي أصدرتها المنظمة الدولية للتقييس (أيزو) في أكتوبر من عام 2016، مؤكدا أن محاربة الفساد بكل صوره والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع، وتحتاج إلي تكاتف الجهود لتحقيق التوعية اللازمة بمخاطر الفساد وسبل منعه.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومى للتوعية بمتطلبات المواصفة الدولية ISO 37001 والمعنية بمواصفات نظم الادارة في مكافحة الفساد والرشوة والتي ألقاها نيابة عنه المهندس أشرف عفيفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ،وقد شارك في المؤتمر - الذى عقد تحت رعاية وزير التجارة والصناعة - السيدة/ بربارا نيجر الخبيرة بمنظمة الايزو العالمية إلى جانب عدد كبير من ممثلي القطاعات والاجهزة التشريعية والتنفيذية والرقابية في مصر.

ويأتى انعقاد هذا المؤتمر الذى نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع منظمة الايزو العالمية والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي في إطار تنفيذ مشروع تعزيز البنية التحتية المؤسسية الخاصة بالتشريعات الداعمة للتجارة والصناعة ISO MENA STAR .

وأشار نصار إلى أن الفساد يمثل العقبة الرئيسية التي تعرقل جهود التنمية الاقتصادية المستدامة ويسهم في تقويض قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكداً على ضرورة تعزيز جهود مكافحة الفساد ونشر مبادئ الشفافية والنزاهة بالجهات الحكومية في مصر .

وأضاف المهندس أشرف عفيفي، أن تنظيم الهيئة لهذا المؤتمر يأتي في إطار دعم جهود الحكومة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وفي ظل الإرادة السياسية والتزام الدولة والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة لمكافحة الفساد وإرساء مبادىء النزاهة والشفافية والمساءلة واحترام سيادة القانون، مشيرا إلى أنه تم خلال المؤتمر الإعلان عن تجربة هيئة المواصفات والجودة في تطبيق المواصفة الدولية ٣٧٠٠١ iso لتصبح أول جهة حكومية في مصر تطبق نظام إدارة مكافحة الرشوة.

ولفت رئيس هيئة المواصفات والجودة الى قيام الهيئة بإنشاء لجنة فنية وطنية تضم فى عضويتها مختلف الأطراف المعنية من جهات حكومية وخدمية وأجهزة رقابية وتشريعية ومنظمات مجتمع مدنى حيث شاركت فى عملية إعداد المواصفة الدوليةISO 37001 طوال مراحل إعدادها ومستمرة فى عملها حتى الان ، مشيراً الى حرص الهيئة على المشاركة في عضوية اللجان الفنية الدولية المعنية بقضايا الإستدامة ومن بينها اللجنة الفنية الدولية بمنظمة الأيزو والمنوطة باعداد مواصفة قياسية دولية لنظام إدارة مكافحة الرشوة باعتبارها أحد أدوات تحقيق التنمية المستدامة في الدول.

ولفت عفيفى ان الهيئة قامت بإرسال مقترح مشروع المواصفة القياسية المصرية لنظام إدارة مكافحة الرشوة لكافة الوزارات والأجهزة الرقابية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية وإتحاد بنوك مصر والإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والإتحاد العام لنقابات عمال مصر وغيرها من الجهات الوطنية لضمان دراسة مشروع المواصفة القياسية المصرية من مختلف الأطراف لإبداء ملاحظاتها لأخذها في الإعتبار قبل إعتمادها وإصدارها كمواصفة قياسية مصرية.

ومن جانبها، ألقت باربارا نيجر، الخبيرة بمنظمة الأيزو العالمية الضوء علي أهمية المواصفة الدولية iso 37001 القابلة للتطبيق في كافة المنشآت بجميع الدول، مؤكدة انها ليست مواصفة لنشر الوعي فقط ولكنها أداة لمنع وتقليل مخاطر الرشوة داخل أي منشأة سواء حكومية أو غير حكومية .

وأشارت إلى أن تطبيق هذه المواصقة الدولية في عدد من هيئات التفتيش الوطنية بدول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها مصر والأردن وفلسطين وتونس والجزائر والمغرب تأتى كنواة لتشجيع باقي المنشآت في هذه الدول علي تطبيق المواصفة، لافتة إلى أن تطبيق هذه المواصفة له أهمية كبيرة في اعتراف الجهات الدولية بالمنظمة أو الهيئة المصرية التي تطبق تلك المواصفة.

كما أشاد المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد بالتعاون الذي تم بين المجلس والهيئة العامة للمواصفات والجودة في العمل على تطبيق هذه المواصفة الدولية الهامة، لافتاً إلى أن الهيئة تلعب دوراً هاماً في الترويج لهذه المواصفة الجديدة داخل المجتمع المصري ومجتمع الأعمال ورجال الصناعة.

ولفت الدسوقي إلى أن وزارة التجارة والصناعة شكلت اللجنة التتفيذية لمكافحة الفساد استناداً للاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد حيث وضعت اللجنة سياسات وآليات واضحة لمكافحة الفساد والرشوة فضلاً عن تحديد مؤشرات لقياس الأداء والمراقبة وذلك من خلال تشكيل لجان فرعية في مختلف الهيئات والجهات التابعة للوزارة لمكافحة كافة أشكال الفساد.