أعلن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن الفلسطينيين بدأوا محادثات مع مصر لترسيم الحدود البحرية لدولتهم والموارد البحرية التى يمكن استثمارها.
وقال “منصور”، إن هذه المحادثات مع مصر تمهيدية وبدأت مؤخرًا فى مصر على مستوى وزراء الخارجية وتتواصل بين خبراء، وبدأت السلطة الفلسطينية الاتصال بحقوقيين متخصصين يعتبرون الأفضل فى هذا المجال لتحضير ملفها وتدريب كوادرها على تفاصيل قانون البحار، وتهدف المحادثات إلى إقامة منطقة اقتصادية حصرية قبالة سواحل قطاع غزة فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وانضمت فلسطين، إلى هذه الاتفاقية وغيرها من المعاهدات والوكالات الدولية الأخرى بعد حصولها فى نوفمير 2012 على صفة دولة غير عضو فى الأمم المتحدة لها صفة مراقب.
وتقضى الاستراتيجية الفلسطينية بإبرام اتفاقات مع مصر أولاً، ثم قبرص لتحديد منطقتها الاقتصادية الحصرية ثم تقيّم، بمساعدة حقوقيين، الحدود مع إسرائيل.
ويقوم خبراء بجرد للموارد الطبيعية التى يطالب بها الفلسطينيون الذين سيقدمون ترسيم منطقتهم الاقتصادية الحصرية بموجب قانون البحار.
وأفاد سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة بأنها طريقة لتوفير الجهد المستقبلى للأجيال المقبلة، مضيفا أن الفلسطينيين يريدون التقدم بأسرع وقت ممكن فى هذا الملف، لكن الأمر قد يستغرق سنوات.
وأوضح منصور: “بما أننا دولة، وانضممنا إلى معاهدات واتفاقات، وأراضينا تحت الاحتلال، فهذا يعنى أننا لا نستطيع التنصل من مسؤولياتنا.. من حقنا إعلان منطقتنا الاقتصادية الحصرية”.
وتمتد المنطقة الحصرية عادة على بعد 370 كلم من ساحل البلد المعنى، بينما تمتد المياه الإقليمية لأى بلد إلى مسافة 12 ميلا، حيث تبسط الدولة الساحلية سيادتها عليه وتستطيع استكشاف موارده واستغلالها.
كما قال السفير الفلسطينى فى القاهرة جمال الشوبكى فى تصريحات صحفية له، إن بلاده كدولة تقع تحت الاحتلال، من حقها ترسيم حدودها مع الجميع، بما يرسخ الحق الفلسطينى ويحافظ على حدود الأراضى والدولة الفلسطينية، وتابع: «نحن نرى ما يجرى فى البحر المتوسط حاليًا وخاصة فى شرق المتوسط، الكل يحاول توسيع نفوذه فى هذه المنطقة الاستراتيجية والاقتصادية المهمة، وأول منطقة اكتشف بها الغاز كان أمام شواطئ غزة».
وأوضح السفير أنه برغم عدم وجود معلومات إضافية لديه حول ما يجرى من مشاورات بين البلدين حول ترسيم الحدود، فإنه يعتبر اتجاه الأمور فى هذا المسار شيئًا طبيعيًا، مستدركًا: «منذ الاعتراف بنا كدولة فى الأمم المتحدة ونحن نتابع ترسيم حدودنا مع مصر والأردن لحين استقلال الدولة وإنهاء الاحتلال».
ومن جهته، علق مسئول فى وزارة الخارجية المصرية، بأن هناك مشاورات فعلية جارية بين الجانب المصرى والفلسطينى حسب طلب الأخير من أجل ترسيم الحدود البحرية بينهما.
وأضاف المسؤول، أن المشاورات تهدف إلى التوصل لأحقية كل طرف حسب القوانين الدولية والحسابات الجغرافية المعقدة التى يقوم بها الخبراء.
وأشار إلى أنه بعد حصول فلسطين فى نوفمبر 2012 على صفة “دولة غير عضو” فى الأمم المتحدة لها صفة “مراقب”، أصبحت عضوًا فى الاتفاقيات الدولية التابعة للأمم المتحدة ومنها اتفاقية قانون البحر ما يعطيها الحق فى طلب ترسيم الحدود البحرية من الدول التى تشترك فى نفس شواطئها.
وقال المسئول، إن “الأمر (المشاورات) لم يتم بشكل رسمى وحسب اتفاقية موقعة مثلما حدث مع الجانب السعودى، وإنما مشاورات بين الجانبين للوصول إلى صيغة تفاهم حسب ما سيسفر عنه رأى الخبراء”.
وفى هذا الإطار، قال كمال عبد المتعال مساعد وزير الخارجية المصرى الأسبق، إن ما يحكم تلك الاتفاقيات هو رأى الخبراء والخرائط الدولية، موضحًا أنها ليست خاضعة للأهواء السياسية بالمرة، إنما الأمر يخضع للعلوم البيئية والقانونية والتى تستغرق سنوات عدة لإثبات أحقية كل دولة بحدودها.
وأضاف “عبد المتعال”، أن الجانب المصرى لن يتأخر عن الشعب الفلسطينى حال إثبات الخبراء والخرائط، أحقية فلسطين بأى جزء تحت السيادة المصرية من أجل دعم القضية الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطينى.
جدير بالذكر، أن “المنطقة الحصرية” أو “المنطقة الاقتصادية الخالصة” هى منطقة بحرية تمارس عليها الدولة حقوقًا خاصة فى الاستغلال واستخدام مواردها البحرية، وتقع على بعد 370 كيلومتر من ساحل البلد المعنى، بينما تمتد المياه الإقليمية لأى بلد إلى مسافة 12 ميلا، حيث تبسط الدولة الساحلية سيادتها عليها.
كما أن كل من الولايات المتحدة وإسرائيل لم توقعا على اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، علما بأن إسرائيل حددت منطقتها الاقتصادية الحصرية بالنسبة إلى قبرص عبر مفاوضات ثنائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
