شهدت سوق السيارات ارتفاعا جنونيا في الأسعار بجميع أنحاء الجمهورية، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل كبير في نسبة الركود التي تكاد تصل إلى 100% مع بداية عام 2018، الأمر الذي أدى إلى اتجاه الكثير من المواطنين إلى شراء السيارات بالتقسيط من خلال البنوك أو المعارض، ولكن ترفض بعض البنوك التقسيط مما أثار حالة من الغضب لدى الكثير من التجار.
من خلال هذا التقرير، ترصد "أهل مصر" آراء عدد من التجار الغرف التجارية، حول توقعات حركة الأسواق الفترة المقبلة واحتمالية حدوث تراجع في الأسعار..
وقال اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة تجار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق السيارات يعاني من ارتفاع نسبة الركود داخل الأسواق بنسبة 85% عن العام الماضي، وذلك منذ بداية عام 2018، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع حصر عدد السيارات التي تم بيعها إلا من خلال السيارات التي حصلت على تراخيص، لأنها في هذه الحالة تكون مباعة بالفعل وليست مُخزنة داخل المعارض.
وأكد "عبدالعاطي" في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع نسبة الركود داخل سوق السيارات، هو ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وارتفاع سعر الدولار الجمركي، مؤكدًا أن نسبة استيراد السيارات تراجعت، وذلك بسبب تراجع نسبة الطلب عليها.
وأشار رئيس شعبة تجار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن مصر تمتلك نحو 16 مصنعًا لتجميع السيارات فلابد من ضرورة زيادة حجم استثمارات شركات الصناعات المغذية بالسوق المحلية عبر إنشاء مصانع لمكونات السيارات في جميع المواد سواء الكشافات أو قطع الغيار أو الإطارات وغيرها، حيث إنها تمد المصانع لإنتاج السيارات المختلفة.
وفي نفس السياق قال أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن السبب الرئيسي وراء تراجع نسبة المبيعات داخل سوق السيارات هي ارتفاع أسعار السيارات وتدني الحالة الاقتصادية خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن هذه الأسباب سوف تجبر التجار علي خفض أسعارهم، والبيع بأقل هامش ربح من أجل انتعاش الأسواق وتدوير رأس المال مره أخرى.
وأكد "شرباص"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن قرار التعاون مع أوزبكستان في مجال تصنيع السيارات يعد خطوة جيدة لبداية تحسين الإنتاج المحلي من السيارات، وذلك من خلال تحسين الصناعات المغذية للسيارات، مشيرًا إلى أن عملاء السوق المصري سواء المقبلين على شراء السيارات أو قطع الغيار المستوردة من تركيا سوف يشعرون بتأثير انخفاض أسعار الليرة في حالة استمرار انخفاضها مقابل الدولار لفترات طويلة.
وأشار نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن السيارات المستوردة من تركيا سوف ينطبق عليها التخفيض الجمركي في العام السادس من دخول الاتفاق حيز النفاذ، ويتحرر بالكامل في العام الخامس عشر من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
