قال أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية إن هناك عمل حقيقي يجرى بذله على الصعيد التنموي، ورؤى جسورة لتغيير وجه المنطقة وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانياتها البشرية ومواردها الطبيعية.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة العادية رقم (102)، اليوم الخميس 6 سبتمبر.
وأضاف أبو الغيط: "هذا الاجتماع يأتي في وقتٍ تزدحم فيه الأجندة الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية بتحديات جسام ، وثمة أزمات اقتصادية ضاغطة على الكثير من دولنا، وهناك تكاليف إنسانية واجتماعية لاستمرار الأزمات والصراعات في بعض الدول العربية".
واستطرد: "نستقبل هذه الأيام العام الدراسي الجديد وهناك 300 ألف تلميذ فلسطيني يعانون مستقبلا غامضا بسبب الهجمة الشرسة التي تتعرض لها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الآونة الأخيرة، وهي الهجمة التي تستهدف تصفية قضية اللاجئين من دون أي اعتبار للتبعات الإنسانية والانعكاسات الاجتماعية والسياسية الخطيرة لهذه السياسة، ولا ننسى كذلك أن نحو مليوني تلميذ في داخل سوريا، وقرابة 700 ألف تلميذ سوري من أبناء اللاجئين قد خسروا حقهم في التعليم بسبب النزاع المستمر بلا أفق للحل منذ سبع سنوات.
ونحتاج دوما لأن نضع نصب أعيننا هذه التحديات الخطيرة التي نواجهها على المستوى الإنساني، وليس خافيا أن الأزمات العربية قد أفرزت حمولة ثقيلة من المشكلات الاجتماعية والأعباء الإنسانية التي ستتحملها دولنا ربما لعقود، ولن تنوء بهذه الحمولة الدول التي ضربتها الأزمات فحسب، وإنما ستمتد آثارها إلى كافة الدول العربية تقريبا، سواء في صورة مباشرة أو غير مباشرة، وأن أزمات اللاجئين وإعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية للمدن التي دمرها الإرهاب والصراعات تتطلب جهدا استثنائيا ورؤية شاملة لتغيير صورة المنطقة العربية من منطقة أزمات، إلى بؤرة للأمل والإنجاز، ولدي يقين بأن القيادات والشعوب العربية قادرةٌ على مجابهة تحديات التنمية حتى مع هذه الصعوبات الهائلة التي يفرضها انعدام الاستقرار والاضطراب الذي لا زال يضرب بعض مناطق العالم العربي.
وتابع: "لا مفر من العمل في اتجاهين في آن معا يدٌ تضع أساس التنمية والعمران، ويد تضمد جراح ما خلفته —ولا تزال- الصراعات من مآس وخسائر، إنسانية ومادية".
واستطدر: "هناك بالفعل خطط اقتصادية وتنموية طموحة تتبناها الكثير من الحكومات العربية، لقد صدرت عن القمم العربية المتتالية، وآخرها قمة الظهران في أبريل الماضي، العديد من القرارات الهامة التي استهدفت النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، فضلاً عن تعزيز التكامل العربي على هذه الأصعدة".
ودعا الأمين العام المجلس إلى الاهتمام بتقليص البطالة، التى وصل تعدادها إلى 17 مليون، بطالة الإناث تزيد عن 43%، فيما المتوسط العالمي لا يتجاوز 12%.. متوسط معدل البطالة في العالم العربي يتجاوز 10%، بينما هو 5.8% على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن الدول العربية لخطط عاجلة وأخرى طويلة الأجل، بهدف الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، كما نحتاج إلى اهتمام أكبر بمسألة تقديم الخدمات للمواطنين خاصة في مجالي الصحة والتعليم، بحدٍ أدنى من الجودة والاستدامة وبمعايير مقبولة وليس بخافٍ علينا جميعا الصلة الوثيقة بين توفير الخدمات للمواطنين من ناحية، والاستقرار السياسي من ناحية أخرى.
وقال إن الطريق إلى تحقيق الاستقرار الحقيقي في المجتمعات العربية يمر عبر توفير الخدمات للمواطن بصورة تحترم آدميته وحقوقه في الحصول على التعليم العصري والرعاية الصحية المناسبة، بل إن الطريق إلى تحقيق التنمية المنشودة يستند حتما إلى الارتقاء بالإنسان؛ تعليما ومعرفة وصحة، فالمواطن القادر على الإسهام في عملية التنمية هو من يشعر بمواطنتِه الكاملة وانتمائه لبلده وأمته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
