طالب محمد محمد الخبير الاقتصادي، الحكومة بضرورة تعزيز الصناعات الوطنية بشكل مباشر، وذلك عن طريق تشغيل مجموعة المصانع التي تم إغلاقها بسبب فتح أبواب الاستيراد بشكل عشوائي دون المحافظة على المنتجات المحلية، مما ترتب عليه إغراق الأسواق المصرية بمنتجات مستورده، تم تقديمها للمستهلك بأسعار أقل بكثير من أسعار المنتجات المحلية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه تم غلق 4650 شركة، وتشريد 750 ألف عامل ، منذ 25 يناير 2011، وحتي الآن ، موضحا أن رصد جزء من القروض التي تعاقدت مصر عليها مع صندوق النقد الدولي، لإعادة تشغيل هذه الشركات للاعتماد على التصنيع المحلي، يخفيف العبء على المواطن.