ads
ads

دفتر أحوال المحاكم اليوم.. أبرزها "بديع" وجماعته في "فض رابعة" ومصير متهمي " البلاك بلوك" و 3 متهمين في رشوة البترول و محاكمة رئيس مباحث ومعاون مباحث حدائق القبة و4 أمناء شرطة"

تشتعل أروقة المحاكم، اليوم السبت، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تحسم محكمة الجنايات مصير بديع و 738 اخوانيا في "فض رابعة" وايضا تستكمل محاكمة 3 متهمين في رشوة البترول، وتصدر حكمها على المتهمين بـ"البلاك بلوك" وتواصل جلسات "محاكمة محافظ المنوفية السابق بتهمة الرشوة".

_الحكم علي بديع و 738اخوانيا في "فض رابعة"

تصدرمحكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدا السبت، حكمها علي محمد بديع مرشد الإخوان و 738 آخرين في القضية المعروفة اعلاميا ب"فض اعتصام رابعة .

وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد قررت باجماع الاراء باحالة اوراق 75 متهما منهم 44 حضوريا و31 غيابيا لفضيلة المفتي لابداء الراي الشرعي .

وكانت النيابة في 11 اغسطس 2015 قد أحالت المتهمين الـ 739 وعلى رأسهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، باسم عودة، طارق الزمر، عصام سلطان، أسامة محمد مرسي العياط، وجدي غنيم، أحمد محمد علي عارف، عمرو ذكي محمد بمجمل 13 من قيادات الجماعة بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكانللمحاكمة الجنائية بعد ان اسندت اليهم عدد من التهم منها تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدى للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول واستخدموا".

القوة والعنف في كل تلك الجرائم حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا في أنفس المتجمهرين فكرته وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذه وأمدوهم بالعتاد المادي والعيني اللازم لإنقاذه فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناء على ذلك التدبير

_محاكمة 3 متهمين في رشوة البترول

تنظر غدًا السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، محاكمة 3 متهمين، منهم 2 يعملان بشركة تابعة لهيئة البترول بتهمة الاستيلاء بالتلاعب على 13 مليونا و300 ألف جنيه دون سند قانونى.

المتهمين تشمل تفاصيل القضية تورط "محمد.ع" و"تامر.أ"، الموظفين بالشركة التابعة لهيئة البترول فى إسناد أعمال مقاولات لشركة "وائل.م"، من الباطن وتقسيم الأرباح السنوية لهذه العملية بالتساوى، بين الثلاثة، وفى سبيل ذلك حصلوا على 13 مليونً

_"محاكمة رئيس مباحث ومعاون مباحث حدائق القبة و4 أمناء شرطة"

تنظرغداً السبت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة رئيس مباحث ومعاون مباحث قسم حدائق القبة و4 أمناء شرطة آخرين بتهمة تعذيب محتجز حتى الموت والتزوير فى محررات رسمية.

أحالت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد أبو المعالى، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامى العام لنيابات غرب القاهرة،فى وقت سابق، رئيس مباحث ومعاون مباحث و4 أمناء شرطة بقسم حدائق القبة محبوسين للمحاكمة الجنائية العاجلة،فى واقعة قتل وتعذيب محتجز داخل القسم لدفعه للاعتراف بجريمة سرقة.

ووجهت لهم النيابة العامة عددا من التهم، ومنها تعذيب مواطن حتى الموت والاحتجاز بدون مبرر قانونى، والتزوير فى أوراق رسمية.

جاء قرار الإحالة عقب ورود التقارير النهائية للطب الشرعى وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، والتى أدانت المتهمين.

_الحكم على المتهمين بـ"البلاك بلوك"

تصدر غدًا السبت ، المحكمة العسكرية حكمها في إعادة محاكمة متهمين بالقضية 33 لسنة 2016 غرب القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميا بـ"البلاك بلوك"،.

وقضت المحكمة العسًكرية في وقت سابق بمعاقبة متهم بالسًجن المؤبد والسًجن ١٠ سًنوات لآخر ومعاقبة ٨ متهمين بالسجن ٥ أعوام و٣ أعوام لـ٤ آخرين، وبراءة ٧ متهمين حضوريا، وغيابيا ١٠ أعوام لباقي المتهمين فى قضية «تكوين ميلشيات مسلحة (البلاك بلوك) بحلوان».

وضمت القضية 46 متهمًا، هم: «عبد الرحمن محمد مسعد رزق، محمد عبد الله رمضان، وشهرته "مودي الجوكر"، محمد محمود نظمي، وشهرته "محمد نظمي"، محمد عبد النبي، شهرته "أبو عبيدة"، محمد أسامة حامد، سعيد محمد سيد إبراهيم، وشهرته "سعيد رشاد"، حمدي حمدان مبارك، شهرته "الشيخ حمدي المطبعكي"، ماهر رزق محمد علي، أحمد صلاح الدين وشهرته "الشيخ حمدي أبو حبيبة"، أحمد جمال محمد، وشهرته "جيمي"، ومحمود مجدي، محمد أحمد إبراهيم، محمود عاطف أحمد، محمد جميل عباس، شهره "محمد رامبو"».

وشملت قائمة المتهمين «محمد علي عبد المنعم وشهرته "أوفي"، وعمر علي عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحمن علي محمود، عبد الله سيد إبراهيم، معاذ سامي شوقي، علاء أحمد فراج، عيد سًالم أحمد عويس، محمد عصام عبد الرحمن،شهرته "كابو"، عبد الرحمن محسًن، حسين محمد أحمد، محمود عبد العظيم السيد، وشهرته "محمود الحلاق"، علي حسًين سيد، إكرامي نبيل السيد حسن، حسام الشرقاوي، ناجح إبراهيم، عمرو عبد الحفيظ، وحيد عبد المنعم، حسن عبد الغفار، يوسف عبد العاطي، محمد فارس حنفي، أحمد محمد عبد الصبور، عبد الله عبد الحفيظ، سيف الدين طارق، محمد طارق عبد الفتاح، شادي محمد أبو المجد، أبو بكر أيمن علي، هالة عبد المغيث، هالة صالح الأمير، طاهر سيد سليمان، سيد سليمان، عمرو عواد عكاشة، محمد مصطفى».

ونسبت التحقيقات للمتهمين في القضية أنهم أسسوا وتولوا قيادة جماعتين تم تأسيسهما على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون، منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق، العامة التي كفلها القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي، والوحدة الوطنية، وكان الإرهاب وسيلة لتلك الجماعتين في تحقيق أهدافهما.

وأسس المتهمون مجموعتين نوعيتين منبثقين عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية تحت مسمى "تحالف دعم الشرعية، و"كتيبة البلاك بلوك"، تنفيذًا لأغراض الجماعة الإرهابية بدوائر أقسام شرطة "المعادي، البساتين ودار السلام"، لتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأداروا هاتين المجموعتين بأن دبروا أوكارًا لإقامة واجتماع قادة وأعضاء تلك الجماعتين وإعداد الأسلحة والذخائر والمفرقعات، ونظموا وسائل فيما بينهم وبين مؤسسيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وغيرها من وسائل الاتصال تنفيذًا لمشاريعهم الإجرامية الجماعية.

"محاكمة معاون مباحث وأمين شرطة المقطم بتهمة قتل عفروتو"

تنظر غدًا السبت، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، محاكمة معاون مباحث قسم المقطم، وأمين شرطة بتهمة قتل "عفروتو".

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشارين أحمد الغندور، وهشام السيد.

وكشفت التحقيقات أنه في 5 يناير الماضي، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم "عفروتو" في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح للقبض على ذوي الشبهة بأن قاما باستيقافه وضبطه دون سند إجرائي مشروع وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

أرجع تقرير الطب الشرعي وفاة المجني عليه إلى أنه يعاني من انسكاب دموي رأسي الوضع مقابل الضلع السابع الأيسر على الخط الإبطي الأمامي وكسر بالضلع السابعة الأيسر وكدمة بالحافة السفلية في الفص السفلي للرئة اليسرى وتهتكات شديدة بالطحال ونزيف دموي إصابي بتجويف البطن.

وأحالت النيابة العامة، فى 15 يناير الماضى، المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمتي ضرب أفضى إلى موت، والاحتجاز دون وجه حق للمجني عليه.

"محاكمة محافظ المنوفية السابق بتهمة الرشوة"

تستكمل محكمة جنايات الجيزة،غدًا السبت، رابع جلسات محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق وعاصم أحمد فتحى رئيس مجلس إدارة شركة إيه أى أكتيف لتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سعيد أحمد مالك مركز "أونا سيس" لخدمة السيارات فى اتهامهم بالرشوة.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، والتى تضمنت اعترافات تفصيلية أدلى بها كل من الراشى عاصم فتحى والوسيط أحمد سعيد فى شأن وقائع الرشوة، وأقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كافة المشروعات التى تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التى تمت بشأنها، والتى ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم فى عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بكافة الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات، عن قيام محافظ المنوفية المتهم نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتى استعانت بدورها بشركة المتهم الثانى "عاصم فتحى" كمقاول لها من الباطن فى تنفيذ تلك المشروعات.

وثبت من اعترافات المتهمين أن عبدالباسط اتفق مع المتهم الثانى صاحب شركة مقاولات عن أن يسند إليه 4 مشروعات مقاولات بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية مقابل الحصول على مبلغ رشوة، واتفق على أن يسند عاصم أعمال المقاولات من الباطن لمقاول آخر وهو أحمد على المتهم الثالث ويتم تقاسم فارق السعر بين الأطراف الثلاثة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً