قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الوزارة لديها عدد من المشروعات التي تتعاون فيها الوزارة مع المحافظات على رأسها مشروعات الصرف الصحي والمرأة المعيلة، مشيرة إلى أن هناك عدد من الوزارات المنوطة بتنفيذ هذه المشروعات والتى توفر لها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى التمويلات والمنح.
جاء ذلك اليوم السبت، خلال لقاء الدكتور سحر نصر مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بعدد من المحافظين، في إطار ورشة العمل التعريفية التي تنظمها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة.
ودعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المحافظين، إلى ضرورة متابعة معدل تنفيذ المشروعات والتنسيق مع الوزارة لإزالة أي معوقات تواجه استكمالها، بالإضافة إلى متابعة أهداف كل مشروع والتأكد من إستفادة المواطنين منه والمساهمة فى توفير فرص العمل المناسبة.
وتابعت نصر أن الوزارة لديها وحدة لمتابعة معدل تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع كل وزارة معنية بتنفيذه كل مشروع وإزالة أي معوقات.
وأوضحت الوزيرة، أنه بالنسبة للاستثمار فالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تعمل على إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين فى مختلف المحافظات، ومناطق حرة واستثمارية جديدة، داعية المحافظين إلى التعاون فى اختيار المكان الأنسب فى كل محافظة لإقامة فرع مركز خدمات المستثمرين والمنطقة الحرة والاستثمارية، فى إطار خطة الوزارة للتحرك سريعا لإقامة فروع لمركز خدمات المستثمرين ومناطق حرة واستثمارية في المحافظات التى لا يوجد بها.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه بالنسبة للمناطق الحرة، فالوزارة تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة فى المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن يتضمنوا أكثر من ألف مشروع، ويساهموا فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.
كما تعمل الوزارة على إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة في بنها وعرب العليقات وأرض مصنع طنطا للزيوت بالقليوبية وميت غمر بالدقهلية، والصف بالجيزة، ودمياط والشرقية وسيتى سنتر الماظة بالقاهرة، ونطاق حى عتاقة بالسويس، وامتداد المنطقة الحرة بالإسماعيلية، وشمال سيناء وأسوان، ومن المنتظر أن يتضمنوا نحو 8 آلاف مشروع، ويساهموا فى توفير نحو 100 ألف فرصة عمل.
وأكدت الوزيرة، أن فرع مركز خدمات المستثمرين فى كل محافظة سيكون مركزا متكاملا يوجد فيه ممثلين لمختلف الوزارات وفروع لبنكى مصر والإسكندرية، من أجل تيسير كافة الإجراءات للمستثمر وإنهائها فى هذا الفرع.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تستهدف جذب مستثمرين واستغلال الحوافز التى نص عليها قانون الاستثمار للمساهمة فى تنمية المناطق الأكثر احتياجا، والاستثمار بإقامة عدد من المشروعات بها.
ودار حوارًا بين الوزيرة ووزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين، حول إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية والمناطق الحرة والاستثمارية بالمحافظات، واستغلال الفرص الاستثمارية الحالية والترويج لها لجذب المستثمرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
