تهتم الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية بالتوجه نحو الأسواق الإفريقية، لما لها من أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، ولزيادة الصادرات المصرية نحو إفريقيا، حيث ترتبط مصر بالدول الإفريقية بروابط تاريخية واقتصادية، وهو ما شهدته زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الصين، والذي التقى بعدد من الرؤساء الأفارقة، لزيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينهم.
وتبلغ حجم الصادرات المصرية لإفريقيا نحو 3.7 مليارات دولار، كما تبلغ حجم الاستثمارات المصرية العام الماضي حوالي 9 مليارات دولار، وتسعى الحكومة لزيادة الصادرات المصرية لنحو 30 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، عن طريق التوسع بأسواق جديدة داخل القارة الإفريقية وفتح أسواق كانت مغلقة، والتي أكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لما تتمتع به القارة من دور مكمل للتنمية لاقتصادية لمصر.
ونستعرض خلال التقرير التالي، آليات عمل الحكومة والمصدرين لمضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية، خلال السنوات المقبلة، وكذلك جهود الدولة في السنوات الماضية.
من جانبه قال أحمد أمين نائب رئيس هيئة تنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن الهيئة تعمل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة على تحقيق استيراتيجية الوزارة لعام 2020، بجانب استيراتيجة آخري لتنمية الصادرات لدول إفريقيا، وهو أساس تحرك هيئة تنمية الصادرات.
وأشار «أمين»، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن الهدف من العمل على تلك الاستيراتيجات، هو التوسع بالأسواق الخارجية، وفقا لخطط مدروسة، حيث نستهدف خلال العامين المقبلين تضاعف الصادرات المصرية.
وأوضح أن هدف هيئة تنمية الصادرات ووزارة التجارة والصناعية، تحقيق زيادة سنوية تقدر بنحو 10%، ونستهدف الوصول لنحو 30 مليار دولار خلال العام الحالي، حيث حققت الصادرات المصرية العام الماضي نحو 23 مليار دولار.
وتشمل الإستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية لدول القارة الأفريقية خلال الـ3 سنوات المقبلة، بالتنسيق والتعاون مع 5 مجالس تصديرية، هي الكيماوية والهندسية ومواد البناء والغذائية والطبية، والتي تمثل صادراتها 80% من إجمالى الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقية، عن طريق دراسة تحليلية للأسواق الأفريقية والدعم اللوجيستى، وتنمية الأسواق التصديرية وتمويل وضمان الصادرات والاتفاقيات التجارية، بجانب تطوير برنامج المساندة التصديرية الموجهة للسوق الأفريقية.
من جانبه قال المهندس خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين، أن الجمعية تستهدف إنشاء 12 مركزا لوجيستيا في عدد من الدول الأفريقية حتى عام 2020، ويصل عدد المكاتب التجارية المصرية بالسوق الأفريقي 11 مكتبا تجاريا، موضحا أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة لمصر، كان لها دور في التوجه نحو السوق الأفريقي.
وأوضح، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقامة المشروعات الضخمة بإفريقيا في مختلف المجالات، عن طريق المكانب التجارية، والمشاركة في المعارض المختلفة، ودعم المصدرين.
من جانبه قال ابراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية، إن جودة المنتجات المصرية، هي أساس وصولها للدول المختلفة، وأولويات وزارة التجارة والصناعة، بجميع المنتجات الصناعية المختلفة، بمختلف القطاعات.
أوضح المناسترلي، أن الإرتقاء بالصناعة المصرية والمنتج المصري، لأعلي مقاييس الجودة، يساهم في المنافسة الأسواق الخارجية المختلفة ومنها الإفريقية، وفتح أسواق جديدة وأسواق تم إغلاقها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
