قال أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن قانون التراخيص الصناعية منح للعاملين تحت القطاع الرسمي العديد من المزايا والتي من بينها تقليل تكلفة استخراج الرخصة الصناعية بنحو 50%، مشيرًا إلى أن غالبية القطاع يندرج تحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار خلال اجتماع غرفة الصناعات الهندسية بهيئة التنمية الصناعية، بمقر الاتحاد، إلى أن التعامل مع مكاتب الاعتماد اختياري المصنعين، مشيرًا إلى أن الهيئة أعطت عامين لتوفيق أوضاع مختلف المصانع والقطاع غير الرسمي، بجانب شهرين أخرين تمنح الهيئة كفترة سماح، وذلك منذ اصدار القانون قبل عام.
ويعقد اتحاد الصناعات المصرية، سلسلة اجتماعات مع مسئولي هيئة التنمية الصناعية تبدأ اليوم، وتستمر على مدار 10 أيام متتالية، والتي بدأت أمس بغرفة صناعة الأخشاب والأثاث، تليها اليوم الصناعات الهندسية، ثم الصناعات المعدنية، ثم الحبوب، ويأتي بعد ذلك النسيجية والملابس الجاهزة، ومواد البناء، والصناعات الكيماوية، صناعة ودباغة الجلود، الطباعة والتغليف والبترول وتكنولوجيا المعلومات، ختامًا بغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل.
وتناقش الاجتماعات مع الغرف المختلفة تعريف الأعضاء بالقانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية، وكان وزير التجارة والصناعة، في أغسطس 2017 إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذى أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهوري في مايو من العام نفسه.
ويستهدف القانون تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر في تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية، وبموجب القانون، سينخفض زمن إصدار الترخيص من 600 يوم إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق، وتحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار من نظام يدوى حالياً إلى نظام مميكن، ووضع أنظمة للتظلمات بمعايير وأحكام محددة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
