أصدر حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى بيانا اليوم تحت عنوان أوقفوا الإنفاق السفيه فى مجلس النواب قال فيه: فى الوقت الذى يمر فيه الوطن بازمة إقتصادية خانقة، وصلت فيها المديونية الداخلية طبقا إلى آخر بيان من البنك المركزى إلى 2 تريليون و490 مليار جنيه، والمديونية الخارجية بدون القرض الروسى لمحطة الضبعة النووية إلى 53 مليار دولار.
وأضاف البيان، تسعى الحكومة بإصرار إلى تحميل الشعب الفقير عجز الموازنة العامة للدولة وفرض ضريبة القيمة المضافة لتزداد معاناته علاوة على فشلها فى إيقاف موجات الغلاء المتتالية فإننا وجدنا مجلس النواب يتصرف بشكل مستفز كأنه لا يعيش على أرضنا ولا يشعر بمعاناة جماهير شعبنا وإفلاس الحكومة وينفق كأننا دولة عظمى فمجلس النواب زاد ميزانيته السنوية لتصل الى مليار جنيه ويستعين بمستشارين يتقاضى كل منهم عدة آلاف من الجنيهات شهريا غير قيمة أجور سائقى السيارات المخصصة لهم ولأسرهم وتكلفة البنزين وصيانتها والغريب أن المجلس يستعين بمستشاريين، فى الوقت الذى لم نشعر به يمارس صلاحياته الدستورية سواء كانت رقابية أو تشريعية وكأنه مرفوع عن الخدمة علاوة على ميزانية أطقم حراسة وكيلى المجلس الذي يقال إنهم يتقاضون مرتباتهم من المجلس لأول مره في تاريخه، وكل وكيل له طقم حراسة مكون من 8 أفراد بسيارات من المجلس عباره عن سيارة للمقدمه وأخري في المؤخرة، ويتساءل كثيرين عن أسباب ركوب وزير شؤون مجلس النواب السيارة المصفحة ماركة BMW التى كانت مخصصة لرئيس مجلس الشورى علما بان وزارته لها ميزانية خاصة ولم نسمع أن الحكومة ضمت ميزانيتها إلى ميزانية مجلس النواب ثم هل كل الوزراء يركبون سيارات مصفحة لك تستولى وزارة الشؤون البرلمانية عليها وتستولى أيضا على سيارة رئيس مجلس الشعب المصفحة ليركبها رئيس مجلس الوزراء وتبقى فى حوزة مجلس الوزراء حنى اليوم واذا كان هذا التصرف مقبولا فى مرحلة حل مجلس النواب فإنه لا يكون مقبولا استمرار السيارتين بعيدا عن البرلمان بعد عودته وخاصة والبرلمان يفكر حاليا فى شراء سيارة مصفحة جديدة لرئيسه بسبعة ملايين جنيه ليستخدمها بدلا من السيارة الاندروفر الممنوحة له من وزاره الدفاع، وطبعا من أموال الشعب المديون فى تصرف يتعارض مع سياسة الرئيس فى ضغط الإنفاق الحكومى والتخلص من أى إنفاق ترفى أو سفيه وليثبت البرلمان انه يعمل فى واد بعيدا عن الرئيس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
