يعد قانون التعاقدات والمناقصات التي أعلنت عنها وزارة المالية، ووافق علية مجلس النواب، أحد أدوات الوزارة الجديدة، لتنظيم التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة، وتسعي وزارة المالية بموجب القانون الجديد لإنجاز مهامها اليومية ومشاريعها، التي يتم طرحها، وذلك للتأثير على أداء بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
وترصد "أهل مصر"، 10 معلومات للقانون الجديد، والتي يتم من خلالها يتم مسايرة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ليلبي احتياجات الحكومة الحالية والمستقبلية.
1- يستهدف القانون الجديد سلسلة من الإصلاحات منها إرساء قواعد جديدة في التعاقدات ترتكز في الأساس على الحوكمة الجيدة، وأهداف التنمية المستدامة وترسيخ الشفافية والمنافسة وتكافئ الفرص وتحسين بيئة ومناخ الأعمال.
2_ يتبنى التوجهات الحديثة والممارسات الجيدة المتعارف عليها في مجالات التعاقدات الحكومية.
3_ تم إعداد القانون من خلال منهجية تشاركية أتاحت الفرصة للمشاركة المباشرة من كافة الأطراف المعنية وذات الصلة من مختلف الفئات، منهم الجهات الحكومية والمتعاملين معها من مجتمع الأعمال، والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.
4_ أخضع القانون الجهات العامة التي تضمها الموزانة العامة والصناديق والحسابات الخاصة، لإحكام الرقابة على المال العام.
5- تسعى وزارة المالية من خلال القانون الجديد لتطوير قطاع التعاقدات والمشتريات، عن طريق ميكنة التعاملات الحكومية، وتفضيل المنتج المحلي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
6_ يسمح قانون التعاقدات والمناقصات لتطبيق منظومة الشراء الإلكتروني على مراحل والبت في المناقصات التي لاتتجاوز قيمتها 300 الف جنيه من خلال لجنة واحدة فقط.
7_ ينظم القانون التعامل مع حالات التعاقد من الباطن في العقود الحكومية من أجل رفع مستوي جودة الأعمال المتعاقد عليها، والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي.
8_ قصر التقدم في المناقصات المحلية الأقل من مليوني جنيه على المشروعات الصغيرة بما يمنحها فرصة حقيقية للفوز بعقود حكومية مع إعطاءهم مزايا تحفيزية، فيما يخص سداد التأمين وإعمالا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
9_ ألزم القانون الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن 20% من احتياجاتها لأصحاب المنشأت الصغيرة أو متناهية الصغر.
10_ وضع قانون التعاقدات والمناقصات ضوابط للتعاقد بأسلوب الاتفاق المباشر لأحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتوسيع دائرة اتخاذ القرار، موضحا أهمية دور هيئة الخدمات الحكومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
