قال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي، إن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي تنفذه الحكومة، أدي لرفع المؤسسات الدولية تقييمها للاقتصاد المصري، بسبب تفوق مؤشرات الاقتصاد عن المتوقع.
وأضاف "حسين" في تصريحات له اليوم، أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أعلنت منذ عدة أيام، رفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية ليستقر في التصنيف عند B3، والذي يعد أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري منذ سبع سنوات، ما يعنى تزايد ثقة المؤسسات الدولية في قدرات الاقتصاد المصري مستقبلي، مشيرا إلى أن لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال التي يترأسها، ستعقد اجتماعًا خلال الأسبوع القادم لبحث تحسن التصنيف الائتماني لمصر.
وتابع أن التصنيف الائتماني لمصر في عام 2010 قبل ثورة يناير كان أعلى من التصنيف الحالى بـ4 درجات، ولكن بعد اندلاع الثورة تراجعت كافة مؤشرات الاقتصاد المصري، في عام 2011 نتيجة لتراجع الدخل في قطاعات السياحة والبناء والتشييد والاستثمار إلى أدنى مستوياته في ثلاثة عقود وذلك كنتيجة مباشرة للإضطراب السياسي والاجتماعي الذي أعقب سقوط النظام السابق.
وأوضح، أن الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع في مصر بنحو 93 % خلال العام ليصل إلى 376 مليون دولار، حسب تقديرات البنك المركزي المصري، وازداد عجز الموازنة المصرية إلى نحو 161 مليار دولار خلال عام 2011، مؤكدا أن الوضع انعكس ذلك الوضع الإقتصادي المتردي في تخفيض تصنيف مصر الإئتماني من قبل مؤسسة "ستاندرد آند بورز" الإئتمانية العالمية لأربع مرات متتالية خلال شهرين فقط نتيجة الاضطرابات الأمنية، و عدم وضوح الرؤية السياسية.
وأوضح «حسين» أنه عقب تولي الرئيس السيسي الحكم في 2014، عمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ورفعت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر من حيث النظرة المستقبلية من سلبي إلى مستقر خلال ذلك العام، مشيرًا إلى أن مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أكدت في تقريرها على تسارع معدلات النمو الاقتصادي، وانحسار موجة التضخم، وتحسن أداء القطاع الخارجي، والمتمثل في انخفاض عجز الميزان التجاري، وتحقيق مستويات عالية للاحتياطي من النقد الأجنبي.
وأرجع الخبير المالي هذا التقدم في التصنيف إلى عدة عوامل منها قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 2016، وتزايد تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة، والتي تسعى من خلالها إلى جذب المزيد من الاستثمارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
