اعتبر خبراء عقاريون أن ارتفاع أسعار الوحدات بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة خلال عمليات الطرح التي أجرتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكذلك القطاع الخاص أدت إلى اتجاه بوصلة السكن إلى مناطق مدينة نصر وبيت الوطن بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وقالوا إن ارتفاع الأسعار أدى إلى اتجاه أعين الراغبين في السكن إلى المناطق المذكورة لقربها من العاصمة الإدارية وكذلك بسبب ارتفاع الأسعار بفارق يصل إلى نحو 9 آلاف جنيه باختلاف المناطق والمشروعات.
وأضافوا أنه مع وجود متوسط 16 ألف جنيه للمتر في العاصمة الإدارية فضل العديد من الراغبين في السكن اللجوء إلى وحدات بيت الوطن في القاهرة الجديدة والتي يصل فيها سعر المتر إلى 7 آلاف جنيه فقط.
في البداية أكد محمد البستاني عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن الطلب على وحدات القاهرة الجديدة بدأ في الارتفاع بالتزامن مع طرح مشروعات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة ليجعل المنافسة تشتد بينهما.
وقال في تصريح لـ"أهل مصر" إن ارتفاع أسعار الطرح الأول للمدينة أدى لاتجاه أعين الراغبين في السكن إلى القاهرة الجديدة بسبب انخفاض القدرة الشرائية بالتزامن مع القرارات الاقتصادية المختلفة التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الاخيرة.
وأوضح أن السوق بدأ حاليًا العودة مرة آخرى إلى مدينة القاهرة الجديدة لأسعار البيع 6.5 ألف و7 آلاف جنيه للمتر ليكون منافسًا قوياً لمشروعات العاصمة الإدارية بعد طرحها بأسعار مرتفعة.
وطالب بضرورة زيادة الكثافة السكانية في المشروعات لأن ارتفاع الأسعار يجعل الطلب على العقارات أنسب في المساحات الصغيرة خاصة مع انخفاض قيمة جميع المنتجات العقارية.
من ناحية آخرى يرى المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن متوسط سعر البيع العادل للمتر في العاصمة الإدارية يتراوح بين ١٢-١٤ ألف جنيه تتضمن سعر الأرض والمرافق والتكاليف للوحدة النص التشطيب موضحًا أن متوسط الأسعار التي تعرض بها شركات القطاع الخاص مشروعاتها بالعاصمة الإدارية باهظ الثمن.
وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية طرحت وحدات العاصمة الإدارية الجديدة في الحي الذي تشرف على تنفيذه وتم تسويقها بالكامل بعد مد المهلة 48 ساعة إضافية وبسعر ١١ ألف جنيه للمتر المربع للوحدات كاملة التشطيب وهو يعتبر أقل من التكلفة لو تم احتساب ثمن الأرض.
وأوضح أنه لا توجد منافسة عادلة في العاصمة بين هيئة المجتمعات الجديدة والمطورين العقاريين مطالبًا بضرورة مراجعة دور الدولة لتكون منظم ومراقب للسوق بدون التنافس مع القطاع الخاص كما يحدث في العاصمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
