كشفت مي عبد الحميد رئيس صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أن الصندوق سيقوم خلال الفترة المقبلة بحملة مكبرة على وحدات الوزارة التي تم تخصيصها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي ببعض المدن ومراجعة نسب إشغال الوحدات التي تم تخصيصها خلال الفترة الماضية للتأكد من استغلالها بشكل صحيح.
قالت عبد الحميد، إنه لا تهاون في حق الدولة بالنسبة للوحدات المدعمة التي يتم طرحها على المواطنين خاصة أنها مدعومة بحد أقصي يصل إلى نحو 40 ألف جنيه ولن يسمح بالمتاجرة بها.
وشددت عبد الحميد على تكثيف الحملات الأمنية التي تستهدف مراجعة نسب إشغال وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة معتبرة أنها الحل لحفظ حقوق الدولة.
اقرأ أيضاً..25 سبتمبر.. بدء حجز أراضي الإسكان المختلط بـ8 مدن جديدة
وأكدت عبد الحميد، أنه وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي 93 لسنة 2018 تحدد ضوابط وشروط الانتفاع بوحدات وأراضي الإسكان الاجتماعي بإلزام من ينتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكنه فقط وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم خلال المدة المقررة بالقانون وإلزام من ينتفع بقطعة أرض بالبناء عليها واستخدام المبني لغرض السكنى فقط مع حظر التصرف في الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات.
ولفتت عبد الحميد، أن قانون الإسكان جرم الإدلاء بآية بيانات على خلاف الحقيقة أو الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الإجتماعى أو المساعدة على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق بدون وجه حق حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100ألف جنيه فضلاً عن تغليظ العقوبات التي يتم تطبيقها على كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعي أو يقوم بالاتجار أو التصرف فيها.
وفي السياق ذاته، أفادت عبد الحميد، أن قانون الإسكان الاجتماعي كان حازما مع من يتصرف في الوحدة أو يتاجر بها حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه ورد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض والدعم الممنوح دفعة واحدة لضمان تنفيذ الأهداف المنشودة من برنامج الإسكان الإجتماعى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
