قرر عدد من صحفى مجلة الإذاعة والتلفزيون تقديم بلاغات للنائب العام صباح باكرضد رئيسة التليفزيون يتهمونها فية بتعطيل صرف مستحقاتهم المالية الثابتة والمتغيرة وذلك بعد ان رفضت "حجازى" مساء أمس صرف اللائحة الخاصة بهم وكذلك نسبة 50% التى اعتاد الصحفيين صرفها منذ ثورة يناير الماضي.
كانت " حجازى " قد أعلنت عن عقد اجتماع طاريء لمجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون،اليوم، وذلك لامتصاص غضب صحفيي المجلة، بعد انتشار أنباء بشأن خصم أكثر من 50% من رواتبهم، بناء على شكوى وصِفت بـ "الكيدية"، بعد شهور من بدء الحديث عن تطبيق نظام "الهيكلة" في المبنى، والتي تشتمل على إجراءات يُفترض أن تتبعها الدولة فيما بعد، في كل مؤسساتها.
وفي حين أعلن عدد من الصحفيين رفضهم استلام رواتبهم منقوصة، لأن في ذلك مساسًا بالحقوق المالية القانونية والثابتة والمُستقرة منذ عشرات السنين واخلالًا بحديث رئيس الجمهورية عن أنه "لا مساس بحقوق العاملين في الدولة".
و قال نائب رئيس تحرير المجلة، محمود خيرالله، إن عددًا كبيرًا من الصحفيين سوف يلجأون للتصعيد ضد هذا القرار المُتعسفي، في حال تطبيقه فعليًا، مشيرًا إلى أنهم سبق أن قرروا، قبل عام ونصف، تشكيل لجنة، بأسم "لجنة مناهضة الهيكلة"، للتصدي لمثل هذه الإجراءات التي من شأنها المساس بحقوقهم القانونية، لافتًا إلى أن هذا القرار تم تطبيقه على الصحفيين فقط وهم 160 صحفيًا، بينما يتمتع آلاف العاملين في قطاعات أخرى بدخل أعلى ورواتب أكبر.
وأضاف خيرالله، "أعتقد أن الإعلامية صفاء حجازي تدخلت في الوقت المناسب لإنهاء الأزمة ا، لأنها كانت في هذا المبنى خلال الأعوام الخمسة الماضية، ورأت كيف حاول صلاح عبدالمقصود وزير إعلام الإخوان المساس بحقوقنا وفشل، فلا يمكن أن ترجع عجلة الزمن إلى الوراء".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
