قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنه لا يتفق نهائيا مع مشروع قانون النائب عمرو حمروش، بشأن تجريم الإلحاد، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه القضايا بمنطق التجريم والعقوبة وماشابه ذلك، لن يكون له تأثير في مكافحة الظاهرة، كما أن من لديه هذه أفكار لايعلن عنها.
وأوضح أبو حامد، فى تصريح خاص لـ" أهل مصر"،قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنه لا يتفق نهائيا مع مشروع قانون النائب عمرو حمروش، بشأن تجريم الإلحاد، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه القضايا بمنطق التجريم والعقوبة وماشابه ذلك، لن يكون له تأثير في مكافحة الظاهرة، كما أن من لديه هذه أفكار لايعلن عنها.
أن مشروع قانون تجريم الإلحاد يتعارض مع الدستور، الذى ينص على حرية الإعتقاد الدينى، والأهم من ذلك أن تجريم الإلحاد لن يعالج المشكلة، مضيفا أن مواجهة أي مشكلة فكرية من هذا النوع، لابد أن تعتمد على الخطاب الديني وتطويره، لكشف الغموض لبعض الإشكاليات التي من الممكن أن تؤدي لإنتشار هذه الظاهرة.
وتابع عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، حديثه قائلًا: إن الخطاب الديني مسؤول مسئولية مباشرة عن الظواهر السلبية المرتبطة بالدين ومن ضمنهم هذه الظاهرة، كما أنه لو كان الخطاب الدينى مطور فى حياة الناس، وعقلانى وإنسانى، كان سيساعد على عدم وجود إشكالية تدفع الشباب للإلحاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
