أكد النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن تعديلات معاش العاملين بالجهاز الإداري بالدولة لا يمكن أن تتم دون دراسة اكتوارية، مضيفًا أن البرلمان طالب بقانون موحد للمعاشات والتأمينات، لكنه بحاجة إلى دراسة دقيقة، لأن أي قرار خاطىء بالدراسة الإكتوارية سيكون غير قابل للتطبيق، إلى جانب أنه سيعرض أموال أصحاب المعاشات للخطر.
وأوضح أبو حامد، فى تصريح خاص لـ" أهل مصر"، أنه لا يتفق مع اقتراح النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بشأن منح العمال والموظفين 80% من قيمة آخر راتب لهم عند بلوغهم سن المعاش، معللًا بذلك أنه لم يرى أي دراسة دراسة إكتوارية لاقتراح النائب، تؤكد أنه قابل للتطبيق، مشيرًا إلى أن هذا الاقتراح لا يمكن أن يسري على الوزراء لأن عددهم محدود أي حوالى 60 لكن باقي العاملين في الجهاز الإدارى بالدولة حوالى 7 مليون مواطن، لافتا إلى أنه لا يجب الاعتماد على مجرد كلام في اقتراح، بل يجب إجراء دراسة دقيقة، وأيضًا التعرف على مصادر التمويل وهل سيأثر على التأمينات أم لا؟، وما هي أبعاده؟.
ولفت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن الحكومة ستتقدم للبرلمان بمشروع قانون موحد للتأمينات، مع بداية دور الانعقاد القادم، ومن الممكن أن يتقدم أي نائب باقتراحات مدروسة بهذا الشأن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
