وجه عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية،محمد عماري رسالة إلى رئيس المجلس فائز السراج، تحدث فيها عن غياب الشفافية في أعمال المجلس الرئاسي الليبي واتخاذ بعض القرارات المخالفة للتوافق العام.
وقال عماري، في رسالته اليوم إلى السراج، "إن العمل الفردي وسياسة فرض الأمر الواقع غلبا على تصرفات المجلس الرئاسي خلال الفترة الماضية" حسب قوله.
ودلل عماري في رسالته، على ذلك بصدور عدد من المراسلات من رئيس المجلس وبعض نوابه، إلى هيئات ومنظمات دولية، حول قضايا تحتاج للتوافق العام، بالإضافة إلى صدور بيانات من المجلس دون التوافق عليها، كبيان المجلس حول أحداث أجدابيا، والذي عارضه النائب بالمجلس عبدالسلام كاجمان، بالإضافة لتحفظ أعضاء آخرين على بعض كلماته، غير أنه صدر دون الاتفاق، ومع وجود فيتو من أحد النواب ضده.
كما دلل محمد عماري على اتهاماته للمجلس بفرض سياسة الأمر الواقع، برفض المجلس لاتخاذ موقف سياسي وأخلاقي من قتل الأطفال والنساء، واستهداف المدنيين في مدينة درنة، منتهجا نهجا أبعد ما يكون عن التوافق، على حد وصف محمد عماري.
وفي نفس السياق تحدث عماري في رسالته عن إصدار بعض أعضاء المجلس خلال الأسبوع الماضي قرارا يحمل الرقم 33 دون علم غالبية أعضاء المجلس، بل ودون عرض مشروع القرار على المجلس.
وأضاف محمد عماري في رسالته أنه بالرغم من مرور شهر على تفويض الوزراء باختصاصاتهم، إلا أن الحكومة لم تعقد حتى الآن اجتماعها الأول، والذي من المفترض أن يتم خلاله الاتفاق على آلية اتخاذ قراراتها كما نص على ذلك الاتفاق السياسي.
واختتم محمد عماري زايد رسالته، بالتأكيد على أنه لا يشكك في حرص رئيس المجلس على حسن أداء المجلس، غير أنه أراد تبيين أوجه الخلل التي يراها في عمل المجلس، حتى يتسنى تدارك الأخطاء وإعادة الأمور إلى نصابها بما يكفل حسن وكفاءة أداء المجلس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
