تفاصيل الضريبة الجديدة المفروضة على الأعمال الأخرى للمحامين

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أليات التعامل حول أعمال المحاماة التي يمارسها المحامي غير إقامة الدعاوي والقضايا، موضحًا أن تلك الأعمال تتمثل في الاستشارات وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقات والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار.

وأضاف الوزير خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل ونقابة المحامين، أنه تم الإتفاق علي سداد ضريبة القيمة المضافة، وفقًا لما توضحه الفواتير أو الإيصالات المعتمدة وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

وأكد "معيط"، على إلتزام مصلحة الضرائب (القيمة المضافة) بإدراج ما تم تحصيله من ضريبة الجدول المحصلة تحت حساب الضريبة المستحقة على كل محامي عن ما يزاوله من خدمات خاضعة لهذه الضريبة، كما يحق للمصلحة مراجعة أي بيانات ترد من قلم كتاب المحاكم للتأكد من صحة حساب الضريبة، وسدادها.