أنهت وزارة المالية، ووزاة العدل، والنقابة المحامين، الجدل حول الأزمة الأخيرة التي أثارتها المحامين، عن سداد الضريبة الجديدة علي أعمالهم، من خلال الإتفاق عن طريق توقيع بروتوكول تعاون بين الأطراف الثلاثة، لإنهاء تلك الأزمة.
وبموجب الإتفاق بين وزارتي العدل والمالية ونقابة المحامين، كشف وزير المالية عن الاتفاق علي سداد ضريبة الجدول عن الفترة من 15 أبريل 2018، وحتى تاريخ سريان البروتوكول الجديد من خلال تقديم المحامين لإقرارات ضريبية للمأموريات المختصة (دخل وقيمة مضافة وفقًا للفئات الواردة بالبروتوكول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
