أكد الوفد الحقوقي المصري، في لقاء عقده مع الفريق المعني بالقضاء على العنف ضد المرأة، أن الإجراءات المتخذة حاليًا في مصر حدت من الممارسات العنيفة ضد النساء.
وأشار إلى أن مصر، تُطبق استراتجية شاملة للقضاء على العنف ضد المرأة، بمشاركة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية و22 وزارة بمتابعة المجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية قللت من الممارسات العنيفة، كما أشار إلى أن خطة التنمية الشاملة 2030، تتضمن محور حماية النساء وبه 8 مؤشرات قياس منها الحد من الزواج المبكر ومكافحة التحرش والحنان والعنف.
وأكد الوفد الذي ضم جمعية الحقوقيات المصريات، وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أنه يجري الآن إعداد قانون شامل للقضاء علي العنف ضد النساء، وأن المنظمات المدافعة عن المرأة تشارك في صياغة نصوصه.
وأكدت رابحة فتحي رئيس جمعية حقوقيات، أن الأعوام ا لأربعة الأخيرة شهدت إقرار سلسلة قوانين تنتصر للنساء منها قانون تجريم التحرش الجنسي وقانون يجرم الزواج المبكر وثالث بتجريم حرمان المرأة من الميراث.
وأضافت، أن الأوضاع في تحسن مستمر، وأن البرلمان سيقر قانون للقضاء على العنف.
وأكدت "مونيكا لار" عضو الفريق، أن تتم متابعة التطورات الإيجابية في مصر، والخاصة باختصاص الفريق، مشددة على دعمه لهذه الجهود.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
