ألغت وزارة المالية اليوم الاثنين للمرة الثالثة على التوالي، عطاءات سندات الخزانة، بقيمة 3.5 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول ملياري جنيه لأجل 3 سنوات، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 1.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى نحو 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وكانت "أهل مصر"، قد تواصلت مع مصادر بوزارة المالية، لكشف حقيقة إلغاء العطاءات خلال الأسبوع الماضي، والتي أكدت على أنه لا توجد أسباب تعلنها الوزارة حاليا، مرشحة أن تكون الأسباب هي نفس أسباب الإلغاء الأسبوع الماضي.
وأعلنت وزارة المالية الاثنين الماضي، أن أسعار العائد المطلوبة لم تكن في الحدود المنطقية، ولا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة، لذا فقد تقرر إلغاء العطاء لمنع تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وسبع سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
