طغت أجواء مشحونة علي اجتماع لجنة القوى العاملة أثناء التشاور حول المواد الخلافية بقانون «الخدمة المدنية»، وشهد الإجتماع تباينات في الرأي بين قيادات اللجنة وممثل الحكومة عن وزارة المالية.
اتفقت قيادات لجنة القوى العاملة في اجتماعها اليوم على أن تكون العلاوة الدورية لا تقل عن ٧٪ في حين أن مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة حدد العلاوة الدورية بـ ٥٪.
كما أجلت اللجنة تعديل كلمة الحوافز الى علاوة تشجيعية في المادة ٤٠ من مشروع القانون بعد اعتراض ممثل المالية علي أن تعبير العلاوة التشجيعية لانها بذلك ستضم للأساليب ولكن الإبقاء على لفظ الحوافز حتى لا تنضم للأساسي.
ومن جانبه، قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة إن الاجتماع المنعقد لنصيغ من خلالا قانون للمستقبل، وان نسبة الـ 7% للعلاوة مناسبة للغاية ويتسق مع الظروف الاجتماعية.
وطالب وهب الله وزارة المالية بضرورة مراجعة تصريحاتها التي تتعلق بمنح علاوة اجتماعية ١٠٪ من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي أثارت المجتمع وتسببت في أزمة بالقطاعات المخاطبة بالخدمة المدنية خلال العام الماضي.
وحذر وزارة المالية من تكرار هذا الأمر مرة ثانية، مشددا على ضرورة مراعاة ما حدث في العام الماضي وأن تكون العلاوة الاجتماعية التي تمنح منذ ١٩٨٧ لجميع فئات المجتمع.
ومن جانبه، قال خالد عبد العزيز شعبان إن اقرار العلاوات ليس من اختصاص وزارة المالية وان البرلمان هو الذي يشرع ويحدد قيمة العلاوت المقررة.
فيما اعترض أحمد السيد، ممثل وزارة المالية باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على قرار اللجنة برفع قيمة العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية إلى 7% على الأقل من الأجر الوظيفى بدلا من 5 % الواردة بمشروع الحكومة.
وقال «السيد» فى كلمته خلال الاجتماع أمس إن زيادة العلاوة الدورية تمثل عبء على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هناك نوعين من الموظفين، موظف يخاطب بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 وكان مخاطب بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الملغى، وموظفين فى جهات أخرى مخاطبين بقوانين أخرى مثل المعلمين فى الأزهر والعام مخاطبين بقوانين مثل 156 و159، وكلاهما يواجه تضخم وأعباء مالية، متابعا: «العلاوة الدورية فى قانون الخدمة المدنية كان يحاكيها 10 % للعاملين المخاطبين بقوانين خاصة، وفى حال رفع نسبة العلاوة إلى ٧٪ سيستبعها زيادة النسبة المقررة لللموظفين الخاضعين لقوانين خاصة، مما سيخلق عبء على الموازنة العامة للدولة».
وأكد ممثل وزارة المالية أن الوزارة ما زالت تتداول بشأن العلاوة الدورية فى قانون الخدمة المدنية ولم تستقر على رفعها إلى 7 %، ليرد محمد وهب الله – وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتمسك اللجنة بإدراج مادة التسوية بقانون الخدمة المدنية الجديد لتتيح للموظف والعامل الحاصل على مؤهل أعلى قبل وأثناء الخدمة التسوية بهذا المؤهل.
وقال «وهب الله» خلال اجتماع لجنة القوى العاملة: «نحن كلجنة قوى عاملة مصرين على مادة التسوية واعتقد الحكومة معانا مصرة ومتفقة معنا فى هذا الاتجاه، ولا توجد مشكلة وهناك تجاوب من الحكومة فى مواد كثيرة، ونحن نستهدف أن يحقق القانون التوازن بين العامل وصاحب العمل لنصل إلى قانون أثار جدلا كبيرا طوال الفترة الماضي ويصدر ويحقق مصلحة الجميع».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
