نتقدت الحكومة الموريتانية شركة كينروس الكندية العاملة في مجال استخراج الذهب بسبب الإغلاق المؤقت لمنجم الذهب "تازيازت" شمال موريتانيا، وحملت الحكومة المسؤولية الكاملة للشركة في كل ما سيترتب عن قرارها "خاصة في ما يتعلق بالعمال وعوائلهم، وبالدولة الموريتانية، وبالمساهمين الذين وضعوا ثقتهم في بلدنا".
وقالت الحكومة في بيان صادر عن وزارة الوظيفة العمومية إن الشركة خالفت بشكل صارخ النظم المعمول بها حيث هددت مرة بالإغلاق الجزئي ومرة بالإغلاق الكامل للمنشأة قبل شروعها في ترحيل العمال إلى كل من نواكشوط وانواذيبو.
وأضاف البيان أن هذا الإجراء جاء على خلفية ابتعاث الوزارة لفرقة تفتيش غايتها التأكد من استجابة الشركة لمعايير العمل والضمان الاجتماعي والصحة والسلامة في بيئة العمل، لتكتشف "خروقات بالغة للتشريعات الاجتماعية منها تشغيل يد عاملة أجنبية في مخالفة صارخة لشروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية".
واضاف البيان أن الوزارة طلبت من الشركة الامتثال للنظم والمساطر المعمول بها لكنها استمرت في التنصل من واجباتها.
وكانت إدارة شركة "تازيازت" المملوكة لكينروس الكندية قد قامت أمس السبت بترحيل جميع عمالها من الحي السكني قرب مناجم الذهب إلى مدينتي نواكشوط ونواذيبو، وذلك بعد قرار الشركة توقيف إنتاج الذهب في المنجم.
وأبلغت الشركة العمال أن رواتبهم سيتقاضونها طيلة الفترة التي سيتوقف فيها الإنتاج، وحتى تتم تسوية الأزمة التي جعلت الشركة توقف الإنتاج بحجة أن "الظروف غير مواتية".
وتستغل الشركة منجم "تازيازت" الذي يقدر احتياطي الذهب به 20 مليون أونصة، وبدأت الشركة قبل أشهر خطة لتحويل المنجم إلى أكبر منجم لاستخراج الذهب في إفريقيا والثاني عالميا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
