صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون حماية المستهلك الجديد، والذي جاء به العديد من الإيجابيات للمواطنين خلال المرحلة المقبلة، من أجل حماية من جشع واستغلال التجار والشركات، كما أنه يفرض العديد من الغرامات التي تحد من التلاعب بالمواطنين.
ويضع القانون الجديد ضمانات عديدة للمنظومة الاستهلاكية، كما أنه يعد نقلة نوعية لحماية المستهلك وضبط الأسواق، ونستعرض خلال التالي، في سؤال وجواب، تفاصيل القانون الجديد، والدور الرقابي داخل الأسواق، وكيفية حماية المواطنين:
س. هل يمنع قانون حماية المستهلك الجديد حظر المنتجات الاستيراتيجة؟
ج. يحظر القانون الجديد حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.
س- ماذا عن تحديد أسعار المنتجات الاستراتيجية؟
ج- يعطي القانون الجديد لحماية المستهلك الحق لمجلس الوزراء بتحديد أسعار المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة، وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.
س- كيف يحمي القانون الجديد المواطنين من صعوبة رد البضائع؟
ج- بالفعل يسعي القانون الجديد للقضاء على جملة "البضائع لا ترد ولا تستبدل"، وذلك بعد فرض العقوبة في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة أو عدم استبدال السلعة خلال الفترة المسموح بها.
س- ما هي المدة الجديدة لاستبدال المنتجات المعيبة؟
ج- يحق للمستهلك بموجب القانون الجديد استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يومًا بدلاً من 14 يومًا.
س- ماذا عن التخفيضات الوهمية التي تعلنها العديد من الشركات؟
ج- يحظر القانون على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة
س- هل الفاتورة بموجب القانون الجديد وجوبية؟
ج- القانون الجديد قرر بوجوبية الفاتورة
س- كيف أعطي القانون الجديد للمستهلكين الحق في استبدال المنتج الذي به عيوب جوهرية
ج- ألزم القانون المنتج باستبدال أي سلعة توجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء، دون أدنى تكلفة على المستهلك، وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التي ترد إلى الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات.
س- ما هي عقوبات المتجاوزين للقانون؟
- شدد القانون الجديد على عقوبات السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين.
س- ما هي عقوبة حجب المنتجات الإستيراتيجية؟
ج- شدد القانون على عقوبة حجب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، وتعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، حيث حدد بالمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، وفي حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 أعوام، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، مع المصادرة ونشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
س- ماذا عن التجارة الإلكترونية والإعلانات المضللة؟
ج- يضع القانون مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق، والتي لم يعالجها القانون الحالي، مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بعد، حيث أنه يلزم القانون الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها أو بيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع.
س- ما هي غرامة الإعلانات المضللة؟
ج- غرامة من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه عقوبة الإعلانات المضللة.
س- أهمية صحة وسلامة المستهلك في القانون الجديد؟
ج- يضمن القانون التزام المورد والمنتج بقواعد صحة وسلامة المستهلك وضمان جودة السلعة، وتزويد المستهلك بكل البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة.
س- ما هي عقوبة إصابة شخص بعاهة مستدمة بسبب سلعة ما؟
ج- العقوبة بالسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه، ولا يجوز النزول بالعقوبة السالبة للحرية عن عام وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، وإذا نتجت وفاة لشخص أو أكثر تكون العقوبة بالسجن المؤبد، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
س- كيف نظر القانون الجديد للإساءة العرقية؟
ج- منع استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين، أو الإساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم، أو الإخلال بالآداب العامة.
س- ما هي غرامة الإمتناع عن تقديم الفاتورة؟
ج- خصص القانون الجديد غرامة بين 20 ألفا و500 ألف جنيه في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة.
س- ماذا عن توفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان للمنتج؟
ج- ألزام القانون المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
