قالت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، إن مصر بحاجة لصدور قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى، وإنشاء صندوق لدعم فائدة التمويل العقارى من خلال مساهمات شركات التطوير العقارى، مؤكدة حماس الحكومة نحو هذا المقترح، لأن التمويل العقارى آلية جيدة لتنشيط السوق العقاري، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقف عائقًا أمام توسعها.
وأوضحت "عبدالحميد" خلال ندوة بعنوان "هل تدخل مصر في فقاعة عقارية تهدد الاقتصاد؟"، أن حجم التمويل العقاري وصل إلى 17 مليار جنيه حصل عليها 200 ألف عميل بالصندوق، مشيرة إلي وجود دراسة تفصيلية يسعى الصندوق لإجرائها بالتعاون مع كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك الدولي، للطلب الحقيقي على العقارات في مص، متوقعة ظهور نتيجتها خلال عام.
وحذرت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، من خطورة عدم تأكد الشركات من قدرة العميل على السداد، مؤيدة توجه الشركات نحو بناء وحدات أقل مساحة لتشجيع السوق.
وتابعت: أن وزارة الإسكان بدأت منذ 5 سنوات في تنفيذ برنامج للإسكان الاجتماعى، يتم عرض الوحدات وبنائها بناء على الطلب، ولكن يشترط السكن بشكل دائم خلال فترة 7 سنوات، لضمان تحقيق نسب الإشغال المستهدفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
