قال المستشار نبيل صادق، النائب العام، إنه يوجد اتصال وثيق بين جماعات الجريمة المنظمة وجماعات جرائم الارهاب، حيث أن هذه الجماعات هدفها واحد وهو تدمير العنصر البشري للقضاء علي هوية المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية للقضاء علي هذه الجرائم وبدأت تنفيذها بالفعل.
وأضاف "صادق"، أنه تم الزام جميع وزارات الدولة المصرية بتقديم كافة الخدمات للمجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ضمانًا لسلامتهم، كما تم الزام التشريعات الصادرة في هذا الشأن من قبل السلطات القضائية والشرفية المصرية باتخاذ كل ما يلزم دعما للتعاون الدولي لمواجهة هذا السلوك الإجرامي، مع اتخاذ التشريعات والمعايير الدولية كحد أدني في مجالات التجريم والحماية والتعاون الدولي.
وأشار الي أن هذه الجرائم في حقيقتها جرائم عابرة للحدود الوطنية للدولة، لذلك لابد أن يكون هناك تعاون دولي لمكافحة هذه الجرائم.
جاء ذلك اليوم، خلال فعاليات المؤتمر الإفريقي الإقليمي الأوروبي للنواب العموم بشأن التعاون القضائي الدولي في تحقيق وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بمدينة شرم الشيخ والمستمر حتي 20 من شهر سبتمبر الجارى، وذلك بحضور والنواب العموم للدول الأفارقة والأوربية، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.