اعلان

حكومة الوفاق ترحب بأول حوار سياسي رسمي فلسطيني مع الاتحاد الأوروبي

كتب : وكالات

ذكرت حكومة الوفاق الفلسطينية في بيانها، اليوم الثلاثاء, عقب اجتماع مجلس وزرائها في رام الله، إن الحوار جرى خلال اجتماع اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الأربعاء الماضي وكانت مرحبة بإجراء حوار سياسي رسمي بين الجانبين الفلسطيني والاتحاد الأوروبي للمرة الأولى.

وحسب البيان "جرى التأكيد خلال الاجتماع على التزام الاتحاد الأوروبي، ودعمه لمبدأ حل الدولتين على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، والتزامه بالاستمرار في تقديم المساعدات المالية والاقتصادية لفلسطين"، موضحاً أن الاجتماع المذكور ناقش اتفاقية الشراكة الكاملة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الوضع في قطاع غزة وسبل عودة السلطة الفلسطينية الكاملة للقطاع، كما ناقش المساعدات الإنسانية والتطويرية والوضع في مدينة القدس والمناطق المسماة "ج" من الضفة الغربية.

وأبدى الاتحاد الأوروبي الاستعداد لمساعدة فلسطين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وبناء النظام التجاري الفلسطيني المستقل "الذي يعكس متطلبات الاقتصاد الفلسطيني الضعيف في تحقيق التنمية، وسيطرة فلسطين على تجارتها".

وأضاف البيان، أن الاتحاد الأوروبي "أكد رفضه القرارات الأمريكية بشأن القدس واللاجئين، ومحاولات تصفية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والتأكيد على أهمية دعم المناطق "ج" والقدس الشرقية"،وذكرا أن اللجان الفرعية للجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة عقدت اجتماعاتها متضمنة التعليم والشئون الاجتماعية والصحة والاقتصاد والتجارة والزراعة والجمارك، مؤكدة على أهمية دعم الجانب الأوروبي في مجالات الحد من الفقر، وتطوير نظام الحماية الاجتماعية، ودعم قطاع الصحة، ومستشفيات القدس وقضايا النوع الاجتماعي.

وطالب الوفد الفلسطيني خلال الاجتماع، بضرورة الإسراع في توقيع اتفاقية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين قبل فوات الأوان، واتخاذ موقف حازم لحماية حل الدولتين "باعتباره مبادرة أوروبية انطلقت عام 1980 من خلال بيان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي".

وثمن بيان الحكومة الفلسطينية الدعم الأوروبي المستمر، سواء على الصعيد المالي أو السياسي، آملا في زيادة نسبة الدعم، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الحكومة نتيجة انخفاض المساعدات الخارجية المقدمة لها والذي وصل إلى 70 % .

وأشارت حكومة الاتحاد الأوروبي إلى "لعب دور أكبر في الضغط على إسرائيل لإلزامها بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووقف خرقها لكافة الاتفاقيات الدولية، وقرارات مجلس الأمن بمساندة من الإدارة الأمريكية وبقراراتها البعيدة عن الإجماع الدولي".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً