وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، و يورجوس لاكوتريبس، وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصي، على الإتفاق الحكومي المشترك بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص، لمشروع إقامة خط أنابيب بحري مباشر من أجل نقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى تسهيلات الإسالة بمصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة، وذلك في العاصمة القبرصية نيقوسيا.
ويعد هذا الإتفاق أحد المحاور الأساسية في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لتعظيم الإستفادة من اكتشافات حقول الغاز القبرصية، وتشجيع المزيد من أنشطة البحث والاستكشاف بالمنطقة.
ونستعرض في 10 معلومات تفاصيل الإتفاق الذي تم توقيعة اليوم، لدعم التعاون المشترك في مجال الغاز والبترول بين البلدين.
1- يمتد من قبرص إلى مصر عبر خط أنابيب بحري من المنطقة الاقتصادية بـ "قبرص - يإلى" نقطة محددة فىيالمنطقة الإقتصادية الخالصة أو البرية بمصر، بغرض توريده للشبكة القومية للغاز الطبيعي.
2- العمل على إعادة تصديره من خلال مصانع الإسالة بمصر.
3- تسفيد مصر منه في السوق المحلية أو العمل على تصديره بعد اسالته في مصنعي الاسالة بدمياط وإدكو.
4- تصل تكلفة الخط إلى نحو مليار دولار.
5- يقوم الإتفاق على شراء الغاز القبرصي والمنتج من حقل أفروديت، الذى اكتشفته شركة نوبل إنرجي الأمريكية، ويحتوى الحقل على نحو 4.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.
6- قبرص ليس لديها سوق لاستخدام الغاز فى حالة اكتشاف حقول لديها، ولا توجد لديها أيضا البنية التحتية اللأزمة لمعالجة الغاز.
7- تسعى الحكومة المصرية للاستفادة من بنيتها الأساسية التى تمتلكها في حصتها بمحطتين إسالة الغاز في دمياط وإدكو على ساحل البحر المتوسط، عبر تحويل الغاز المنتج أو المستورد إلى صورة سائلة لتصديره إلى دول أخرى.
8- يجذب هذا الخط استثمارات أجنبية إلى مصر في قطاع الغاز، من خلال العمل على تدفق غاز شرق المتوسط إلى مصر وتحقيق فائض كبير من الغاز، فإنه يمكن إقامة مجمعات صناعية قائمة ومعتمدة على الغاز الطبيعي، لتحقيق القيمة المضافة مثل مجمعات البتروكيماويات.
9-هذه الاستثمارات مشتركة، أو يمكن أن تكون استثمارات أجنبية خالصة خاصة الدول صاحبة إمدادات الغاز.
10- من خلال نقل الغاز القبرصي إلى مصر فإن ذلك يعنى فتح منافذ جديدة للاستفادة من غازها من خلال تصديره إلى مصر بما يعمل على تعظيم إيراداتها والدخل القومى بها.