أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن بعثة صندوق النقد الدولي ستبدأ المراجعة قبل الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بنهاية شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم الإفراج على الشريحة الخامسة، والبالغة نحو 2 مليار دولار، في شهر ديسمبر المقبل.
وأشاد التقرير النهائي الصادر عن صندوق النقد الدولي، بالخطوات المتخذة من قبل الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما يحققه من نتائج إيجابية خاصة على صعيد استعادة الاستقرار المالي، وتحسن معدلات النمو وتحرير الاقتصاد، مما ساهم في تحسين ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري.