وصف مسئول أممي، البدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر، بأنه خطوة ضرورية كان لابد منها، مشيدًا بالنتائج التي بدأ يحققها على مستوى التنمية الشاملة.
وقال السفير سعد الفرارجي، المقرر الخاص بالحق في التنمية، إنه كان لابد من تطبيق البرنامج رغم صعوبته وقوته، وأن التأخير في تطبيقه كان سيؤدي إلى كارثة كبرى، موضحًا أن الشجاعة التي يتم بها تطبيقه وقدرة المصريين على تحمل تبعاته والمؤشرات والنتائج تؤكد أنه يسير في الطريق الصحيح.
جاء ذلك في اللقاء الذي تم بينه وبين الوفد الحقوقي المصري، الذي يشارك في أعمال الدورة 39 من المجلس الدولي لحقوق الإنسان ويضم مؤسستي الحقوقيات المصريات وملقتى الحوار للتنمية.
وأوضح أن ما يتم في مصر عملية تنمية شاملة، تحتاج إلى مشاركة الجميع فيها، ووضع آليات لتخفيف آثاره على الطبقات الفقيرة، مشيرًا إلى "أن مصر شهدت في فترة من الفترات نموًا ولم تشهد تنمية، والنمو مجرد أرقام عائدها لا يذهب إلى الفقراء، ولكن إلى جيوب المنتجين، أما التنمية فهي عملية شاملة في كافة القطاعات يشعر بها المواطن".
وقال إن مصر تحتاج إلى مشاركة المجتمع المدني في إدارة ومراقبة شبكة الحماية، خاصة في الخدمات حتى لايُساء استخدامها.
وأشار الوفد إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في مصر، خاصة مشروع "تكافل وكرامة"، الذي يستفيد منه مليون ونصف مليون مواطن، وإصلاح منظومة التأمين الصحي.
وأشاد بدور المقرر الخاص في تعزيز عملية التنمية في العالم، كما دعا إلى بذل مزيد من الجهود لنقل التجارب الناجحة في مجال التنمية الشاملة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
