شهدت مصر في الآونة الأخيرة انخفاضا ملحوظا في معدل قرصنة البرمجيات، والتي وصلت نسبتها إلى ٥٩٪، وفقا لدراسات قدمها أفاد بها الاتحاد العالمي لمنتجي البرمجيات التجارية في أحدث دراسة أصدرها هذا العام.
على صعيد آرخ، كشفت الدراسات عن انخفاض حجم وقيمة البرامج غير المرخصة فى مصر بشكل ملحوظ من 157 مليون دولار فى عام 2105 إلى 64 مليون دولار فى عام 2107، ما يسهم فى الحد من خسائر الشركات المنتجة للبرمجيات من الاستخدام غير الشرعي للبرامج وزيادة مبيعاتها.
وتمثل هذه النسبة ثانى انخفاض لمعدلات قرصنة البرمجيات فى مصر طبقا لنتائج هذه الدراسة ودراسة عام 2016 وذلك بعد أن كانت تلك المعدلات قد بدأت فى الصعود منذ عام 2011، مما يعكس إحراز تقدم فى مواجهة الاستخدام غير المشروع للبرمجيات، ويضع مصر فى مكانة أفضل فى مجال حماية الملكية الفكرية.