طالبت النقابة العامة للصيادلة، مجلس النواب، بسرعة مناقشة وإصدار مشروع قانون، «إنشاء هيئة الدواء المصرية»، والذي أعدته النقابة، لأن اقرار هذا القانون، هو الحل لأزمة الدواء المصري، بعد أن تعهدت الشركات، بتوفير كافة أصناف النواقص من الأدوية، خلال شهر ونصف، بعد تحريك أسعار الدواء، وبدأ السوق يشهد ظهور عدد من الأدوية التي كانت مختفية.
وقال نقيب الصيادلة في تصريحات صحفية له اليوم، أن النقابة وجهت إنذارات، على يد محضر ضد شركات إنتاج الأدوية، لمطالبتها بالالتزام بقرار 499، فيما يخص رفع هامش ربح الصيدلة إلى 25% للمحلي، و18% للمستورد، وتحرير محاضر بالفواتير، ضد الشركات المخالفة، وفقًا للنموذج المعد، وإرسالها إلى النقابة الفرعية، أو النقابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ضد الشركات، وتوقيع عقوبات تصل إلى الحبس، وفقًا لقانون التسعير الجبري.
وأكد على عدم وجود خصومة شخصية مع الشركات، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة، أصدر قرار بالزام كل شركات الادوية، بالقرار 499 لزيادة هامش ربح الصيدلي.