تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، اليوم الأحد، بمذكرة للمستشار نبيل صادق، النائب العام، قيدت تحت رقم 10384 لسنة 2018 طلبات نائب عام، لإدراج الجبهة السلفية وقياداتها وأعضائها ككيان إرهابى وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.
واستند "محمود"، فى المذكرة المقدمة للنائب العام، بسجل إرهابى حافل للجبهة السلفية، التى ذكر أنها تأسست بعد ثورة 2011 وتضم قيادات إرهابية بعضها صادر ضده أحكام بالإدانة والبعض الآخر هارب للخارج ضمن جماعات إرهابية كتنظيم داعش الإرهابى وجبهة النصرة والقاعدة .
وأوضح فى المذكرة المقدمة، أنه على رأس تلك القيادات كل من: خالد سعيد القيادى السلفى الهارب للخارج والمنضم لتنظيم القاعدة فى ليبيا، والإرهابى أحمد مولانا، والإرهابى أشرف عبد المنعم، وهشام كمال أحد القيادات الفاعلة فى الجبهة السلفية والمحرض على أعمال العنف".
وذكر محمود، في المذكرة المقدمة، أن الجبهة السلفية استغلت الأحداث التى مرت بها البلاد بعد ثورة يناير 2011 وشكلت ميلشيات مسلحة هدفها إسقاط الدولة المصرية، وكانت تعد الذراع المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، ودعت لقلب نظام الحكم والجهاد المسلح ضد مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية، مضيفا أن هذا الكيان الإرهابى وقياداته هو من دعا إلى حصار المقر الرئيسى لجهاز أمن الدولة بمدينة نصر، واستدعت جميع عناصرها فى البلاد وحاصرت المقر والقت قنابل المولوتوف عليه بغرض حرقه، ووصل الأمر بقيادات الجبهة إلى رفعهم إلى علم تنظيم داعش على سطح جهاز أمن الدولة، كما دعت تلك الجبهة الإرهابية إلى حصار وزارة الدفاع بالعباسية ومحاولة اقتحامه بالاشتراك مع جماعة حازمون الإرهابية.
وتابع محمود، في المذكرة المقدمة، أن هذا الكيان الإرهابى تحالف مع ما يسمى بتحالف دعم الشرعية الذى ضم مجموعة من الأحزاب الدينية المتطرفة وكان الهدف الأساسى لها إسقاط مؤسسات الدولة ودعم جماعة الإخوان الإرهابية، كما أنهم كانوا من العناصر المدعمة لاعتصام رابعة والنهضة وشاركوا مع الجماعة الإرهابية فى استخدام السلاح ضد مؤسسات الدولة وتورطوا فى ارتكاب أعمال إرهابية هددت الأمن القومى المصرى، كما اشتركوا فى العديد من عمليات اقتحام أقسام الشرطة وإحراق الكنائس، ويعد هذا الكيان الإرهابى المورد الرئيسى لكافة العناصر الإرهابية لتنظيم النصرة وداعش الإرهابين عن طريق تجنيدهم وتسفيرهم للخارج للالتحاق بتلك التنظيمات الإرهابية.
وطالب محمود، فى ختام المذكرة المقدمة للنائب العام، بإدراج الجبهة السلفية ككيان إرهابى وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 ومصادرة أموالهم والتحفظ على مقارها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
