استغاث عدد كبير من أهالي قرية دماص التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، والقري المجاورة لها، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، من الظلم الواقع عليهم بسبب قيام المحامي ياسر أحمد السيد، بتحرير وصولات أمانة مزورة في حقهم، ورفع جنح ضد العديد من المواطنين بغرض إبتزازهم وإجبارهم علي التنازل عن بعض الحقوق في بعض الأحيان، واستغلال توكيل قديم دون علم الموكل والذي يقطن بمحافظة أسوان.
وأكد الأهالي، "أنه في الفترة من عام 2003 وحتي الآن، قام ياسر أحمد برفع العديد من جنح الإيصالات المزورة ضد الأهالي ودون علم الموكل أو تفويض منه، وفي هذه الفترة تقدمنا بالعديد من الشكاوي ضد المحامي سواء بالشرطة أو النيابة العامة أو نقابة المحامين لإستغلاله وإساءة استخدام توكيل صادر له من أشرف زغلول عبده من محافظة أسوان، لعلمه أننا لن نستطيع الوصول إلى محل إقامته في أسوان".
وتابع الأهالي في الإستغاثة:"لم يرتدع المحامي وظل يسئ استخدام الوكالة وقام برفع ثلاثة جنح إيصالات أمانة بموجب محاضر شرطية ضد أسرة بالكامل وهم "محمد زين عبدالقادر فتح الباب، ومحمد محمد زين، وهانم العناني زوجة الأول".
وفي مركز ميت غمر، توصلنا إلى المواطن الأسواني أشرف زغلول، والذي نفي معرفته بتلك القضايا وأن التوقيع الموجود علي وصولات الأمانة ليس توقيعه ولا يعلم عنها أي شئ، كما قام بعمل وكالة خاصة للمحامي محمد عبدالرحمن فتح الباب، وألغى الوكالة الصادرة للمحامي ياسر أحمد عام 2003".
علي جانب أخر، قام المستشار محمود عبدالحميد السيد، رئيس محكمة الإستئناف سابقًا وعم المحامي ياسر أحمد، بإرسال خطاب إلي النائب العام يتهم فيه أهالي قرية دماص بتلفيق الإتهامات الكيدية من أجل ابتزاز ابن شقيقه، وأرفق بالخطاب صورة من الكارنية الخاص به، مطالبًا النائب العام بحفظ عدد من المحاضر التي رفعها الأهالي بعد الحكم لصالحهم بالبراءة، ولكن لم يتم حفظ تلك المحاضر".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
