أعتمد المستشار أحمد ابو العزم، رئيس مجلس الدولة، الحركة الداخلية لهيئة المفوضين، وجاء بالحركة تعيين المستشار ممدوح درويش رئيسا للهيئة، وتولى المستشار خالد نجيب، للمكتب الفنى، وتم تدعيم هيئة المفوضين بعدد ١١٠٦ عضوا، وذلك مع مراعاة عدم استثناء أي من الأعضاء من القواعد المعمول بها فى شأن الحركة القضائية.
وتتولى هيئة المفوضين إعداد تقارير بالرأى القانوني في الدعاوى المحالة إليها، مع أعداد خطة أنجاز قضايا لكل دائرة لضمان سرعة الأنتهاء من القضايا وتحقيق لمبدا العدالة الناجزة.
كما يتولى المكتب الفنى متابعة الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدرى والمحاكم الإدارية والنأدبية وملائمة الطعن عليها.
وكذلك متابعة المحكمة الإدارية العليا وخاصة دائرة توحيد المبادى لتعميمها على جميع المحاكم بالمجلس،واعداد البحوث القانونية وعقد دورات تدربية لكل دائرة من دوائر المفوضين ،الإشراف على توزيع العمل بالدوائر وحضور ممثل للهيئة بكل دائرة.