حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة إلتزام، محضري ضبط جمركى لشركتي إستيراد قامتا بتبديد كمية كبيرة من الأحذية الجلدية ولمبات الليد المرفوضة رقابيا، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.
المحضر الأول
وبناءا على إخبارية بقيام شركة م للإستيراد بالقاهرة بالإفراج عن مشمول البيان الجمركي رقم 17 لسنة 2018 بنظام الوارد النهائي من جمرك بورسعيد لصنف أحذية منشأ الصين، وتم الإفراج عن المشمول تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة، وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وورد إخطار من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا، ووجوب إعادة تصدير المشمول أو إعدامه ولم تقم الشركة بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.
وتم تشكيل لجنة تحت مدير إدارة الشئون الفنية، ومدير إدارة السلع تحت التحفظ، وقامت اللجنة بدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركة بالعنوان المذكور، وتبين عدم وجود مقر للشركة أو أية مخازن بهذا العنوان، وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 1.9 مليون جنيه، كما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 5.7 مليون جنيه.
وفى المحضر الثاني
قامت شركة ا . ج . للإستيراد بالمنصورة بالإفراج عن مشمول 2 بيان جمركي بنظام الوارد النهائي من جمرك بورسعيد لصنف لمبات ليد منشأ الصين، وورد إخطار من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصدير المشمول، أو إعدامه ولم تقم الشركة بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها، وتم استدعاء الممثل القانونى للشركة فأفاد مسئولي الشركة بأنه قد تم التصرف في المشمول، وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 777.12 ألف جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2.3 مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
