بعد أن انفردت "أهل مصر" بمستندات تهدد وجود النادي الوليد "بيراميدز fc" في الدوري العام المصري لكرة القدم، وذلك بسبب عدم قانونية إشهاره وتحويله من نادي "الأسيوطي سبورت" إلى "بيراميدز"، تبرز عدة تساؤلات، خاصة خلال القرار المتوقع بإلغاء إشهاره، أهمها كيف يتواجد نادي بيراميدز ضمن أندية الدوري الممتاز لكرة القدم بالرغم من توفر شروط إلغاء إشهاره؟
وكيف تمت صفقة بيع الأسيوطي من البداية وتجاهل قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ والذي طبقا للمادة ٩ منه فإنه لا يجوز تملك الغير لعقارات الهيئات الرياضية واعتبار أموالها أموالا عامة في تطبيق أحكام العقوبات؟
وأين ستذهب أرض الدولة التي تم تخصيصها منذ البداية لنادي الأسيوطي الرياضي باعتباره نادي لشركة مصرية يقوم علي رعاية العاملين به رياضيا؟
وهل سيقوم محمود الأسيوطي صاحب منتجع الأسيوطي بسحب الأرض بعد حرصه على بقاءها في حوزته وبيع اسم النادي فقط ؟
وماذا عن كل هذه الأموال التي تم صرفها على شراء اسم الأسيوطي الرياضي ثم على صفقات بيراميدز التي وصلت قيمتها إلى ٤٢٠ مليون جنيه؟
هل تم متابعة ومراقبة دخول هذه الأموال للبلاد ومغرفة مصادرها والتأكد منها؟
وماذا سيكون مصير صفقات بيراميدز والنجوم الكبيرة التي اشتراها وهل من الممكن إعادة بيعهم لأندية في الدوري الممتاز، أو سيتم جلب عقود لهم ثم عودتهم في يناير المقبل مع الانتقالات الشتوية؟
ومن ناحية أخرى هل سيسترد أصحاب بيراميدز fc مبلغ الـ ٥٠ مليون دولار، التي اشتروا بيها اسم نادي الأسيوطي في حال تم إعلان إلغاء إشهاره ؟
وأخيرا نتوجه إلى معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ونضع بين يديه كل تلك الحقائق والتساؤلات لاتخاذ اللازم والحفاظ علي أرض الدولة من الإتجار بها وحماية سيادة القانون في المنظومة الرياضية المصرية.
لقراءة الانفراد كاملًا خلال الرابط التالي:
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
