شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة تقرير مكتب
المجلس عن رفع الحصانة عن ثلاث نواب، كما تم التصديق على مضابط الجلسات السابقة.
رفع الحصانة
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الـ
19، على رفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم علي، بأغلبية الأعضاء بـ 385 عضوا
من أعضاء المجلس.
وأوصى تقرير النائب عبد الرحيم علي، برفض طلب
رفع الحصانة عنه، نظرا لأن الأمر ما زال قيد التحقيق، كما أن وزير العدل لم يطلب رفع
الحصانة عنه، وأيضا انتفاء صفة مقدم طلب رفع الحصانة.
كما وافق المجلس، على رفض طلب رفع الحصانة البرلمانية
عن النائب محمد بدوي بأغلبية الأعضاء، 417 عضوا.
وجاء في تقرير هيئة المكتب حول رفع الحصانة عن
النائب محمد بدوى، أن طلب رفع الحصانة عنه مرفوض، نظرا لأنه يتعلق بتنفيذ حكم قضائي
الأمر الذي يخرج عن مجال الحصانة البرلمانية المتمثلة في عدم اتخاذ إجراءات جنائية
في مواد الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 113 من الدستور وهي لا تمتد إلى تنفيذ
أحكام قضائية في دعاوى مدنية غير جنائية.
وكذلك فقد رفض الأعضاء طلب رفع الحصانة عن النائب
حسين عيسى، بأغلبية 408 أعضاء.
وكانت هيئة المجلس، رفضت طلب رفع الحصانة عن
النائب حسين عيسى، نظرا لانتفاء صفته كرئيس لجامعة عين شمس، والتي كانت سببا في الدعوى
المقامة ضده، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى.
قرارات رئيس الجمهورية
خلال الجلسة استعرض المجلس عددًا من القرارات
التي أصدرها رئيس الجمهورية، في فترة توقف العمل داخل البرلمان منذ ما يقرب من أسبوعين
حيث أحال عبد العال، هذه التقارير إلى اللجان المختصة والتي من المقرر تشكيلها بعد
إقرار اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وجاء في مقدمتها القرار الخاص باتفاقية التعاون
الإقتصادي والفني بين مصر والصين، والقانون رقم 38 لسنة 2016 بالموافقة على القرض الموقع
في القاهرة بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية العربية، وكذلك الربط الكهربائي بين مصر
والسعودية، وإحالتها إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة والشئون الاقتصادية والدفاع والأمن
القومي، والشئون الخارجية.
وعرض رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل القانون
رقم 62 بالكسب غير المشروع، وقوائم الرسوم القضائية والرسوم الجنائية، وتعريفة الرسوم،
أمام مجلس الدولة، وإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية.
وأحال قرار بتعديل القانون رقم 453 لسنة
1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية المقلقة للراحة والخطرة، إلى لجنة الشئون الدستورية
ومكتب الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية.
وعرض رئيس مجلس النواب، مشروعات قوانين خاصة
بالضريبة على القيمة المضافة، وربط الحساب الختامى للموازنة العامة ومشروعات الحساب
الختامى للسنة المالية 2014 و2015 وعددها 50 مشروعًا، وإحالتها للجنة الخطة والموازنة،
وأيضا اعتماد الحساب الختامى لميزانية وزارة العدل، عن السنة المالية 2014، وأيضا تعديل
أحكام القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد للدولة، وربط حساب ختامى لميزانية
اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
تغيير ممثل مصر بلدي
كما أعلن، رئيس مجلس النواب، عن تقدم رئيس حزب
مصر بلدي، بإخطار إلى المجلس بتغيير ممثل الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلس، ليصبح النائب
محمد صالح ممثلا للهيئة البرلمانية بدلا من النائب سيد محمد السيد.
تقرير هشام جنينة
ورفض المجلس النواب، إرجاء تشكيل لجنة تقصي الحقائق
حول الفساد الذي ورد في تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة،
بسبب ورود خطاب بحظر النشر في التقرير إلى المجلس.
ومن المقرر أن يشكل المجلس، لجنة تقصي حقائق
حول تقرير الفساد.
مضابط الجلسات
وكذلك فقد أقر مجلس النواب، كل ما جاء في مضابط
الجلسات منذ بداية انعقاده حتى اليوم، مع الأخذ في الاعتبار كافة ملاحظات النواب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
