أعلن المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، عن إطلاق منظومة بطاقات الدفع الوطنية بشكل رسمى خلال شهر ديسمبر المقبل تحت الاسم التجارى "ميزة"، كأحد مبادرات المجلس القومى للمدفوعات لتوسيع قاعدة الشمول المالى، وامتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء الشراء والتعامل مع أى أداة تحصيل الكترونى داخل مصر، مثل أى بطاقة بعلامة تجارية دولية، موضحا أنه من المستهدف الوصول لنحو 20 مليون بطاقة خلال 3 سنوات.
وقال المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، خلال مائدة مستديرة مع عدد من الصحفيين، أن هذه المنظومة تسير بخطوات متسارعة، وباطلاقها ستكون أسرع منظومة دفع وطنية على مستوى العالم، موضحا أن أى منظومة وطنية تستغرق ما لا يقل عن 3 سنوات، فيما تم انجاز المنظومة المصرية فى أقل من عام ونصف.
وقال أيمن حسين، أن أول فئة مستهدفة فى منظومة بطاقات الدفع الوطنية هى أصحاب المعاشات، حيث ستتيح لهم الكثير من المزايا، مثل الشراء بها من أى مكان، بخلاف النظام الحالى الذى يسمح لهم بسحب الأموال فقط من أجهزة الصراف الآلى.
ولفت إلى أن هذه المنظومة ستشهد تطويرا مستمرا حيث سيكون فى منتصف 2019 لدينا بطاقات لا تلامسية، يمكن استخامها فى الدفع بمجرد المرور أمام الماكينة ، وستفيد هذه البطاقة فى التعاملات سريعة الوتيرة وقليلة المبالغ مثل المواصلات.
وأوضح وكيل محافظ البنك المركزى، أن الهدف الأكبر لانشاء المنظومة هو الاستفادة بها فى صرف الدعم ، حيث يجرى حاليا التعاون الوثيق مع وزارتى الاتصالات والتموين لتحقيق هذا الهدف، موضحا أن هناك نحو 30 مليون بطاقة بمنظومات الدعم المختلفة، وهناك نحو 130 ألف ماكينة صرف، لذلك سيكون من المفيد توحيد البنية التحتية الخاصة بالدعم مع تلك الخاصة بالمدفوعات.
وكشف المهندس أيمن حسين، عن حزمة من المبادرات والمشروعات التى يتم العمل عليها فى اطار جهود المجلس القومى للمدفوعات، من أجل التحول إلى مجتمع أقل إعتمادا على أوراق النقد، موضحا أن هذا التحول له فوائد عديدة مثل توفير الوقت والجهد ومشقة الحصول على المبالغ الكبيرة من الكاش، إلى جانب تكاليف طباعة النقد وسحب التالف منه، حيث أظهرت إحدى الدراسات التى أجرتها مؤسسة "موديز" العالمية أن كل 10% زيادة فى استخدام وسائل الدفع غير النقدية تؤدى الى زيادة الناتج المحلى الاجمالى بنحو 1.5 مليار دولار سنويا، وتتيح 200 الف فرصة عمل.
وكشف أيمن حسين أن أحد العناصر التى يعمل عليها المجلس القومى للمدفوعات هى تعزيز وتقوية البنية التحتية للاسواق المالية، موضحا أن مصر لديها نظم دفع وتسوية قوية جدا وتحقق أرقام عالية جدا، حيث تبلغ قيمة التسويات اللحظية نحو 34 تريليون جنيه سنويا، ما يعادل 11 مرة لقيمة الناتج المحلى الاجمالى، كما تبلغ حجم تعاملات غرفة المقاصة للشيكات نحو 2 تريليون جنيه سنويا، حيث يتم حاليا تطوير الغرفة للعمل بصورة الشيكات لتسهيل التعاملات وسرعتها لخدمة العملاء.
وقال أيمن حسين "لدينا خطط ومشروعات لتطوير أنظمة الدفع ، حيث سيكون لدينا فى 2019 نظام جديد لحفظ الأوراق المالية من السندات وأذون الخزانة الحكومية ، كما سيتم تطوير منظومة شبكة " 123" التى تربط كل ماكينات الصراف الألى على مستوى الجمهورية، وتمكن المواطن من الصرف من اى ماكينة صرف لبنك آخر، ونطور ذلك ليشمل سحب الأموال بدون استخدام بطاقة لخدمة منظومة الدفع من خلال الهاتف المحمول، بحيث يمكن للعميل صاحب محفظة المحمول السحب من أى ماكينة صرف آلى دون استخدام البطاقة"
وأشار إلى أن البنك المركزى يعمل أيضا على تعديل القانون 88 الخاص بالبنك المركزى الذى سيشمل ادخال باب ينظم ادارة خدمات نظم الدفع ويمد المظلة الرقابية للبنك المركزى لغير البنوك من مقدمى خدمات الدفع.
وقال أن إطار التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على الكاش قائم على التعاون بين كل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ هذا الاطار، فجنبا إلى جنب مع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، هناك قانون الجريمة الالكترونية، فهو مكمل وأساسى للتحول لمجتمع لا نقدى، بالاضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية والتى تعمل عليهما وزارة الاتصالات.
وقال أيمن حسين أن خدمات الدفع بالمحمول تشهد نموا هائلا، حيث قفز عدد العملاء ممن لديهم محافظ بالمحمول إلى 11.2 مليون حساب لنحو 10.2 مليون عميل، موضحا أن حجم التعاملات بها يصل إلى 8 مليارات جنيه سنويا بمعدل نمو 36%، لذلك نعمل على توسيع استخدام المواطن لمحافظ المحمول ، لتكون جزء من حياته اليومية، لتقليل الاعتماد على الكاش، وهناك مستهدفات للبنوك لزيادة عدد العملاء وتوسيع الاستخدام من خلال تطوير وتقديم خدمات مبتكرة لحل مشاكل العملاء.
وكشف أنه يجرى حاليا إنشاء قاعدة بيانات للشمول المالى هدفها حصر دقيق لعدد العملاء الذين يستخدمون الخدمات المصرفية المختلفة، للمساعدة فى اتخاذ اى قرارات خاصة بالشمول المالى.
وقال أن خطط التحول إلى مجتمع لا نقدى تتضمن أيضا توفير الحماية وأمن المعلومات، فهناك المجلس الأعلى للأمن السيبرانى على مستوى الدولة، ومن جانبه يقوم المركزى حاليا بانشاء مركز استجابة لطوارئ الحاسب الخاص بالجهاز المصرفى سيتم تشغيله فى يونيو 2019، كما أطلق المركزى مبادرة تميز لأمن المعلومات، وهو عبارة عن برنامج تدريبى بالتعاون مع المعهد المصرفى يستهدف تخريج 100 خبير فى هذا المجال خلال عامين.
وقال أنه سيتم الاعلان عن تطورات واستراتيجية صندوق تمويل الابتكار والاستثمار فى العقول الذى أعلن عنه البنك المركزى برأس مال مليار جنيه فى نهاية ديسمبر المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
